مشروع ميزانية الدولة 2026/ بودربالة : الجميع على وعي بضرورة "تعزيز الدور الاجتماعي للدولة"

قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، اليوم الأربعاء بمناسبة انطلاق الغرفتين البرلمانيتين في النظر في مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، إن الجميع على وعي بما تقتضيه المرحلة من بذل واجتهاد لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، الذي بين أنه "ينبغي أن يرتكز في تفاصليه وتوجّهاته على تحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف تجلّياتها".

وأضاف بودربالة، خلال الجلسة العامة الافتتاحية المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم التي حضرتها رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري وأعضاء الحكومة، أنّ النظر في مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026 من الاستحقاقات الرئيسية التي تُميّز العمل المشترك لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في ضوء المقتضيات الدستورية وفي إطار أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المنظّم للعلاقة بينهما.

وتابع قوله إن نواب الشعب مدركون لحاجيات المواطن وتطلّعاته وآماله وتفاعلهم الدائم معها، مع العمل بشكل متواصل على تقديم التصوّرات ومقترحات الحلول العملية التي من شأنها المساهمة في تلبيتها والاستجابة لها في أفضل الآجال.

وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب، من جهة أخرى، مدى التأثُّر بما يشهده العالم الخارجي وما تعرفه الساحة الدوليّة من متغيّرات وتحوّلات متسارعة تتجاوز تداعياتها الحدود القطرية لكل بلد، مؤكّدا الحرص على التعاطي معها بكلّ روية ومعالجتها معالجة مدروسة وشاملة، مع الانطلاق فيما يتم اتخاذه من سياسات ومواقف من الخيارات الوطنية الثابتة والصادقة التي انخرطت فيها تونس .

وتطرق إلى ارتباط الرهانات على المدى القريب والمتوسط بتعزيز استدامة واستقرار المالية العمومية وإحكام ضبط أولويات الإنفاق العام والاستخدام الفعّال للموارد المالية والبشرية المتاحة، فضلا عن تحقيق الإدماج الاجتماعي وتحسين جودة المنظومة التربوية والتكوينية وتدعيم القدرة التشغيلية وتوفير العمل اللائق وتعزيز الحقّ في الصحة.

وأكد في ذات السياق على ضرورة أن يُرفق المجهود الاجتماعي والإنساني بمجهود اقتصادي وتنموي يُمكّن من استعادة نسق النمو بشكل تصاعدي وتطوير هيكلية الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته ودمجه في سلاسل القيمة العالمية وجعله أكثر قدرة على الصمود وعلى خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل.

وعبر بين في هذا الصدد عن التطلّع إلى مناقشة مشروع المخطط التنموي للخماسية المقبلة، لتجسيم المبادئ والمقاصد الدستورية في التوزيع العادل للثروات الوطنية، وفي ضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، وتكافؤ الفرص بين الفئات والجهات، وتعزيز مقوّمات العدالة الاجتماعية ودعائم التنمية العادلة والشاملة والمستدامة.

وقال إن "تونس تمكنت، رغم تواصل الضغوطات، من تحقيق عدد من النتائج والمؤشرات الطموحة والمتمثلة أساسا في النسق التنازلي للتضخم علاوة على التوفُّق في التحكم في التوازنات الخارجية، وهو ما انعكس إيجابيا على تدعيم المدخرات من العملة واستقرار سعر الصرف".

وأضاف أنّه لا مناص من مواصلة العمل ومضاعفة الجهد لتعزيز هذا الصمود حتى يتراجع مستوى عجز الميزانية إلى ما دون 6.6% من الناتج الداخلي بما من شأنه أن يُسهم في المحافظة على ديمومة التوازنات المالية للبلاد، التي "تُمثّل الركيزة الأساسية لتكريس السيادة الوطنية، ومن شأنها المحافظة على استقلالية القرار الوطني وبلوغ الأمن الاقتصادي والسلم الاجتماعي المنشودين والتأثير على وجه الخصوص إيجابيا على المقدرة الشرائية للمواطن وظروف عيشه".

وجدّد بودربالة التأكيد على دقّة المرحلة المقبلة و"ما تتطلبه من تكاتف للجهود وضرورة وضع اليد في اليد وتأكيد صلابة وثبات الإرادة التي تجتمع عليها مؤسسات الدولة الداعمة لمسار الانقاذ والإصلاح، الذي يدخُل مرحلة جديدة غايتها تعزيز الاستقرار للبلاد والنأي به عن جميع محاولات الإرباك".

وبيّن من هذا المنطلق، أنّ الواجب الوطني يدعو إلى الانخراط والمساهمة الجادة في تمشٍ استشرافي جامع يتمُّ التركيز من خلاله على تفعيل أهم الإصلاحات التي تستوجبها المرحلة لاستحثاث نسق النمو ومزيد استقطاب الاستثمارات خاصة الخارجية منها ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ومقاومة الإقصاء المالي ومكافحة الاحتكار والتهريب وإدماج القطاع الموازي وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك وحوكمة التصرف في الموارد الطبيعية واعتماد الطرق المستحدثة لإنتاج الطاقة والحدّ من المخاطر البيئية وضمان مناخ نقيّ وسليم للأجيال القادمة، فضلا عن الارتقاء بأداء الهياكل العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتحرير المبادرة ومواصلة إصلاح الإدارة لتكون قاطرة لقيادة وتنفيذ الإصلاحات في شتى المجالات.

وأبرز ضرورة التركيز على الإصلاحات الكبرى والشاملة التي يجب أن تتعلّق بكل القطاعات دون استثناء، والعمل بكلّ تأكيد على حزمة من الإصلاحات التشريعية التي يُرتقب، في مقام أوّل، أن تأتي على متطلبات التنزيل التشريعي للدستور من خلال مراجعة وتنقيح التشريعات التي أصبحت غير متلائمة مع أحكامه أو غير متماشية مع فلسفته، ومن خلال سنّ تشريعات جديدة تجسيدا لجلّ المبادئ والتوجّهات الجديدة التي جاء بها دستور 25 جويلية 2022.

وبيّن من جهة أخرى أن "النواب مدعوون إلى سنّ عدد من القوانين الأخرى التي تتطلّبها المرحلة وتتعلّق بالإصلاحات المتأكّدة والجوهرية ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي وبإنعاش الاقتصاد ودفعه، وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار وغيرها من الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق القفزة النوعية المأمولة".