رئيسة الحكومة: الاقتصاد الوطني يسير نحو التعافي ونجاح تونس في رفع عديد التحديات والتعويل على قدراتها الذاتية

 أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الاربعاء، ان "الاقتصاد الوطني يسير نحو التعافي ونجاح تونس في رفع عديد التحديات والتعويل على قدراتها الذاتية وبناء خياراتها الوطنية وتحقيق مؤشرات ونتائج إيجابية".

وذكرت الزنزري لدى تقديمها لبيان الحكومة، في إطار عرض مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، على الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمجلس نواب الشعب، ان الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، بنسبة 3،2 بالمائة، مقابل 1،4 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.

ويعكس هذا النمو، وفق رئيسة الحكومة، "بوادر انتعاش اقتصادي مدعوم أساسا بتطوّر أداء قطاعات حيوية على غرار الفلاحة والبناء والصناعات المعملية والخدمات، كما تمّ التحّكم في التضّخم، الذي تراجعت نسبته من 6،7 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2024 إلى 5 بالمائة، خلال شهر سبتمبر 2025، و4،9 بالمائة خلال أكتوبر 2025، بما يؤكد نجاعة السياسة النقدية المعتمدة.

وذكرت أنّ المنحى التنازلي، الذّي شهده معدّل التضّخم الشهري، قد مكَّن من التخفيض في نسبة الفائدة المديريّة، من قبل البنك المركزي التونسي، إلى حدود 7،5 بالمائة في موفّى مارس 2025، وذلك لأوّل مرّة بعد الزّيادة التي أقرّها في أواخر سنة 2022، ما من شأنه أن يحفّز النشاط الاقتصادي والاستثمار ويخفّف الضغط على المواطنين، الذين يعانون من ارتفاع كلفة القروض.

وافادت انه يتم بالتوازي، مواصلة التحّكم في العجز التجاري وفي سعر الصّرف وفي المخزون الاحتياطي من العملة الأجنبية، إذ تحسن أداء القطاعات المدّرة للعملة الأجنبية، خاصّة صادرات بعض القطاعات والعائدات السياحية، التي تطوّرت خلال سنة 2025، وإلى حدود موفّى شهر أكتوبر بنسبة 8،2 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وتحويلات التونسيين بالخارج، التّي تطوّرت، بنسبة 8،1 بالمائة، ممّا ساهم في المحافظة على رصيد مقبول من المخزون الاحتياطي من العملة الأجنبية، ناهز إلى موفى أكتوبر 2025، نحو 106 يوم توريد.

كما سجّل سعر صرف الدينار، بحسب الزنزري، تحسّنا مقابل سعر صرف الدّولار والأورو، بنسبتي 2,8 بالمائة و0,5 بالمائة على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.

واشارت في السياق ذاته، الى تطوّر المؤشرات الدّالة على الاستثمار بنسق إيجابي، مع تطوّر الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال السداسي الأوّل من سنة 2025، بنسبة 21,3 بالمائة مقارنة ب2024، بالإضافة إلى تقدّم نسق أشغال المشاريع الجارية خاصّة، في مجالات النقل والطرقات والصّحة والطاقات المتجدّدة.