وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري للتصدي للهجرة غير النظامية وتواصل العمل على تفكيك شبكات الاحتكار والمضاربة

أوضح وزير الداخلية خالد النوري، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين /الثلاثاء، أنّ الوحدات الأمنية تعمل في إطار التصدّي إلى الهجرة غير النظامية على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري ومحاربة كل ختراق أو تسرّب أو تحرك لجماعات إرهابية أو عمليات تهريب أو اجتياز أو إبحار خلسة بدافع الهجرة غير النظامية مبيّنا أنّ المجهودات المبذولة والاستراتيجية الموضوعة مكّنت من تحقيق الأهداف المرسومة في هذا المجال.

أمّا في خصوص الاحتكار فقد أكّد الوزير، خلال جلسة مشتركة بالبرلمان خصصت لمناقشة مهمة وزارة الداخلية، بالبرلمان، أن المصالح الأمنية  تواصل، في إطار معاضدة مجهودات الدولة في محاربة هذه الظاهرة ومقاومتها، العمل على تفكيك شبكات الاحتكار والمضاربة من خلال القيام بعمليات تستهدف المخازن والمسالخ العشوائية بمختلف ولايات الجمهورية.

وبيّن أنّ هذه العمليات أسفرت على تحرير عدّة محاضر عدلية وإيقاف وتقديم عدد من المخالفين بالتنسيق مع النيابة العمومية إلى العدالة وحجز كميات ضخمة من السلع والبضائع تمّ ضخها في المسالك الرسمية وبأسواق الجملة لضمان وصولها الى المواطن بأسعار مناسبة مؤكّدا أنّ الأمر لا يتعلق بحملات محدودة في الزمن وإنما هي سياسة دولة تقوم على العمل المتواصل للرقابة دون انقطاع وبلا هوادة حتى القضاء التام على كل شبكات لاحتكار والمضاربة وتفكيكها.

من جهة أخرى اعتبر وزير الداخلية أنّ ما طرحه النواب في خصوص تحديث التجهيزات والمقرات الأمنية والاحاطة بالأعوان والقيام بالتكوين والانتداب ما يساهم في الرفع من الجاهزية بغاية تحقيق استراتيجية الوزارة وبلوغ أهدافها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وفي هذا السياق قال إنّه تم تخصيص اعتمادات قدرها مليون دينار بميزانية سنة 2026 لبناء العديد من الثكنات ومراكز الأمن الوطني، ورصد اعتمادات قدرها 8 مليون دينار لتهيئة وتوسعة العديد من ثكنات ومراكز الأمن الوطني ورصد اعتمادات قدرها 20 مليون دينار لبناء ثكنات ومراكز للحرس الوطني مبينا أنّ الغاية من التهيئة والإحداثات المذكورة هي دعم التواجد الأمني بكامل التراب الوطني خاصة بالمناطق الداخلية والحدودية وتحسين الخدمة الأمنية وتقريبها من المواطن.

كما أضاف أنّه تم إعداد برنامج تطوير منظومة الحماية المدنية بقيمة جملية قدرها 22 مليون دينار بعنوان سنة 2026 في اطار تعزيز سلك الحماية المدنية لمواجهة التحديات المتنامية في ظل التغيرات والتقلبات المناخية مبينا أنّ ذلك سيمكن من دعم هذا السلك ببنية تحتية متطورة ونظام تصرف جديد في الإنذارات والعمليات .

أما في مجال التكوين الذي يكتسي أهمية في استراتيجية وزارة الداخلية، وفق قول النوري الذي أكّد وجود مشاريع جارية في السياق على غرار بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة الذي يهدف الى تطوير منظومة التكوين لأعوان الأمن الوطني بما يمكن من الاستجابة لمتطلبات القطاع من كفاءات قيادية ميدانية إضافة إلى مشروع بناء اكاديمية حرس السواحل الذي يهدف الى مزيد الارتقاء بالمؤهلات المهنية والمعرفية لأعوان الحرس الوطني استئناسا بالتجارب المتطورة في المجال الأمني.

كما سيتم أيضا تهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية قصد تطوير منظومة تكوين أعوان الحماية المدنية بما يمكن من الاستجابة لمتطلبات القطاع من كفاءات ميدانية .

وفي خصوص الانتداب قال وزير الداخلية خالد النوري إنه قد تمت برمجة انتداب قرابة 2900 خطة جديدة لفائدة الأسلاك الثلاثة خلال سنة 2026 تتوزع بين 1000 خطة لبرنامح الأمن الوطني و 1500 خطة لبرنامج الحرس الوطني و400 خطة لبرنامج الحماية وهو ما سيساهم ف تعزيز الرصيد البشري لأعوان الوزارة وفق قوله.

كما لفت إلى أنّ وزارته تولي أهمية كبرى للجانب الصحي لمنتسبي الوزارة من كافة الاسلاك مبينا أنّه تمت برمجة بناء وتهيئة مراكز صحية للقوات فضلا عن إحداث مركز طب الشغل والسلامة المهنية بالوزارة وإحداث قسم الطب المتنقل للإسعاف والانعاش وهي مشاريع تساهم في المحافظة على جاهزية قوات الأمن الداخلي بمختلف الاسلاك .

على صعيد آخر تطرّق الوزير إلى ما طرحه النواب أيضا في خصوص الرقمنة وأكّد أنّ رقمنة الإدارة خيار استراتيجي تنخرط الوزارة فيه في إطار الارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطن مبيّنا أن العمل جار حاليا صلب وزارة الداخلية على جملة المشاريع الرقمية، ذات الأولوية في الإنجاز على غرار خدمة استخراج بطاقة التعريف الوطنية.

وبيّن أنّ التصور العام للتنفيذ يتمثّل في اخراج الخدمة ضمن منصة خاصة بطلب الحصول على الخدمات على الخط تمكن من التثبت من هوية طالب الخدمة ومن استغلال آلية الترابط البيني والخلاص الالكتروني وفقا للمعايير المدرجة بمنشور رئاسة الحكومة عدد 3 المؤرخ في 19 جانفي 2024 حول تطوير الخدمات الالكترونية للإدارة .

أمّا بالنسبة لمدى التقدم في الإنجاز فقد أشار إلى أنّه تم الشروع في تنفيذ تجربة نموذجية لرقمنة مسار طلب بطاقة التعريف الوطنية لفائدة التلاميذ وسيتم استغلال هذه المنصة خلال الحملة المشتركة بين التربية والداخلية مضيفا أنّه سيتمّ العمل على تعميم هذه التجربة لتقييم التجربة النموذجية واعتماد تمشي مرحلي بالتوازي مع العمل على استكمال تشبيك المراكز وتكوين الاعوان وتوفير التجهيزات وتطوير قدرات الايواء .

كما لفت إلى وجود خدمة بطاقة السوابق العدلية عدد 3 مبينا أن التصور العام للتنفيذ يتمثل في تطوير المنظومة الحالية لاستخراج بطاقة السوابق العدلية باتجاه رقمتنها كليا .

وفيما يتعلق بتطوير خدمات الشرطة ذات الطابع الإداري قال الوزير إنّه يتم العمل حاليا على بعث مشروع مكاتب شباك موحد على مستوى مناطق الامن الوطني تعنى بإسداء الخدمات الإدارية وذلك في إطار اعتماد اللامركزية في إسداء هذه الخدمات وفصل الخدمات ذات الطابع العدلي مع إمكانية النظر في الارتقاء بهذا المكاتب الى مكاتب نموذجية يقع من خلالها فصل الخدمات الإدارية عن الخدمات العدلية .

من جهة أخرى تطرّق الوزير إلى مسالة دعم البلديات وأكّد أنّه وفي إطار دعم الوزارة للبلديات والرفع من قدرتها المالية ليتسنى لها تحسين خدمات القرب  المسداة للمواطن مضيفا أنّ صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بالوزارة يتولى بصفته الفاعل الوحيد لبرنامج الشؤون المحلية التكفّل بالمساهمة في تعبئة الموارد الضرورية في تمويل المخططات الاستثمارية للبلديات واسنادها القروض فضلا عن اسنادها مساعدات استثنائية لمعاضدة مجهودها التنموية .

وقال إنّ الاعتمادات المرسمة على الموارد العامة لميزانية الدولة بعنوان سنة 2026 لفائدة صندوق القروض قدّرت ب138 فاصل 2 مليون دينار سيتم توزيعها على ما قيمته 75 مليون دينار بعنوان مساعدات في اطار برنامج تعصير الطرقات البلدية و20 مليون دينار بعنوان مساعدات غير موظفة لفائدة 78 بلدية جديدة و10 مليون دينار بعنوان مساعدات في اطار البرنامج الوطني لتأهيل الأسواق والمستودعات البلدية و10 مليون دينار بعنوان مساهمة الدولة في الحد من الازعاجات الناتجة عن المصبات البلدية و7 مليون دينار بعنوان مساعدات لتهذيب الاحياء الشعبية إضافة إلى 5 مليون دينار بعنوان مساعدات للبلديات لتهيئة المساحات الخضراء لجمع النفايات و1.2 مليون بعنوان تطوير منظومة التصرف في النفايات.