وزيرة الصناعة : وزارة الصناعة تحيل 20 ملفا الى القضاء العدلي و4 ملفات الى القضاء المالي

كشفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ان المهمات المنجزة خلال سنتي 2024 و2025 افضت الى التوقف على عدة اخلالات بالتراتيب الجاري بها العمل مما استوجب احالة ملفات تعلقت بها اخطاء التصرف الى القضاء المالي /محكمة المحاسبات/ واخرى تم اعتبارها موجبة للمسائلة الجزائية واحالتها الى القضاء العدلي.

واوضحت شيبوب، خلال جلسة عامة مشتركة انعقدت، الجمعة بباردو،  لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2026، ان التفقدية العامة تعهدت خلال الفترة بين سنتي 2024 و2025 ب30 مهمة رقابية بين تفقد معمق وجزئي وابحاث ادارية تم ختم جلها وقد احالت الوزارة 20 ملفا الى القضاء العدلي و4 ملفات الى القضاء المالي.

وتندرج هده العمليات الرقابية، وفق الوزيرة، في اطار الانخراط الفاعل في سياسة الدولة الرامية الى مقاومة الفساد.

وقد قامت وزارة  الصناعة بعديد مهمات التفقد للمؤسسات الراجعة لها بالنظر تمثلت عموما في مهمات رقابة عامة بالتنسيق مع الهيئة العليا للرقابة المالية والادارية، ومهمات رقابة ظرفية وفجئية يتم الاذن بها في الابان في صورة توفر مؤشرات جدية على ارتكاب تجاوزات، حسب الوزيرة.

كما قامت باعمال متابعة مستندية لتقارير الرقابة المنجزة من قبل التفقدية العامة للوزارة وهياكل الرقابة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية الراجعة بالنظر لرئاسة الجمهورية.

واضافت الوزيرة انه في اطار التوقي من الفساد قامت الوزارة بإعداد واحالة مناشير الى المؤسسات الراجعة لها بالنظر قصد توضيح الاجراءات الجاري بها العمل وتفادي الاخلالات .

ودعت وزيرة الصناعة بالمناسبة، نواب البرلمان الى موافاة الوزارة بكل ملف فساد وكل وثيقة يمكن اعتمادها لفتح مهمة رقابة.