مشروع ميزانية الدولة 2026: التقليص من ميزانية مهمّة الصناعة والمناجم والطاقة ب28،4 بالمائة مقارنة ب2025

تقدر ميزانية مهمّة الصناعة والمناجم والطاقة، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، ب5،325 مليار دينار، مقابل 7،435 مليار دينار سنة 2025، اي بنقص قدره 2،110 مليار دينار، ما يعادل نسبة 28،4 بالمائة.

ويفسر التقليص من ميزانية مهمّة الصناعة، أساسا، بتراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية، إضافة إلى دخول بعض مشاريع التحكم في الطاقة طور الانتاج.

وتشمل نفقات المهمّة نفقات التأجير تعهدا ودفعا، بقيمة 0،0399 مليار دينار، مقابل 0،0393 مليار دينار سنة 2025، بزيادة قدرها 1،4 بالمائة. وأيضا، نفقات التسيير تعهدا ودفعا، بحجم 0،0124 مليار دينار، مقابل 0،0095 مليار دينار في 2025، اي بارتفاع بنسبة 31،1 بالمائة.

كما تتضمن نفقات مهمّة الصناعة نفقات التدخلات تعهدا ودفعا، بقيمة 5،266 مليار دينار، مقابل 7،381 مليار دينار سنة 2025، اي بتقليص بنسبة 28،7 بالمائة. ويفسر هذا التراجع في ظل رسم تقلص قيمة دعم المحروقات، بنسبة 28،8 بالمائة، من 7،112 مليار دينار في 2025 إلى توقعات بدعم بحجم 4،993 مليار دينار في 2026.

وتقدر الاعتمادات المقترحة لسنة 2026 بعنوان نفقات الاستثمار تعهدا بـ 875 ألف دينار، ودفعا بـ 6888 ألف دينار، مقابل على التوالي 648 ألف د و5648 ألف د في 2025.

وتتضمن مهمة الصناعة والمناجم والطاقة 4 برامج و4 برامج فرعية و19 نشاطا و10 أهداف إستراتيجية و25 مؤشرا إستراتيجيا لقيس آدائها ويساهم في تحقيقها 13 فاعل عمومي و8 ذوات معنوية ذات مصلحة عمومية إقتصادية ومجمع صناعات المصبرات الغذائية. وتتوزع برامج المهمة على اربعة محاور تشمل الطاقة والصناعة والمناجم والقيادة والمساندة.

وتتولى مهمة الصناعة والمناجم والطاقة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية القطاعية في مجالات الصناعة ودعم الاستثمار والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والطاقة والمناجم، وذلك بغاية دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتحسين مساهمته في التنمية الشاملة والنهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الاعمال.

كما تهدف الى العمل على تنمية الموارد الوطنية والاستغلال الامثل للمحروقات والمناجم والنهوض بالطاقات المتجددة وضمان الانتقال إلى منوال طاقي منخفض الكربون.