وزير الاقتصاد : "هامش الخطأ في توقعاتنا تقريبا يساوي او اقل من هامش توقعات المؤسسات الدولية"

 اكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، بخصوص تحديد الاهداف والتوقعات المنتظرة لهذه السنة ومدى تحققها، ان هامش الخطأ في هذه التوقعات كان تقريبا يساوي اواقل من هامش التوقعات التي رسمتها  المؤسسات الدولية.

وقال عبد الحفيظ، خلال جلسة عامة مشتركة بالبرلمان خصصت لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2026،  انه ليس هناك أي طريقة علمية تعطي توقعا صحيحا 100 بالمائة مشيرا الى صعوبة بلوغ مرحلة التماثل الكلي بين التوقعات والنتائج المحققة باعتبار صعوبة التحكم في كل المتغيرات

واكد في هذا الاطار ان النتائج المسجلة في سنة 2025 تعكس تقاربا ملحوظا مع النمو المرسوم للناتج المحلي الاجمالي المقدرة ب6ر2 بالمائة.

وحول مهام الوزارة افاد انها تسعى الى الاستجابة للحاجيات الحقيقية للمواطنين بمختلف جهات البلاد لا سيما عبر تجسيد توجهاتها الاستراتيجية والمتمثلة في تحسين نجاعة الاداء الاقتصادي .

ويتمثل دور الوزارة في ملائمة العمل التنموي مع التوجهات المرسومة ضمن وثيقة رؤية تونس 2035 واهداف مخطط التنمية 2026-2030 وتنزيلها سنويا ضمن وثيقة الميزان الاقتصادي ومنظومة المصادقة على المشاريع العمومية، وفق الوزير.

وفي هذا الاطار سيتم العمل على ارساء منظومة معلومات خاصة بالوزارة تشمل في مرحلة اولى ملفات التعاون المالي الدولي.

كما سيتم العمل على تطوير منهجية التخطيط من خلال توضيح الاهداف الاستراتيجية والاولويات وروزنامة التنفيذ بالاضافة الى حسن تصميم برامج التنمية الجهوية ومتابعتها وتقييمها.

كما يتطلب الاداء الاقتصادي توفير الدراسات والمذكرات التحليلية وجداول القيادة حول اهم الاشكاليات المطروحة ومواصلة اعداد الاستبيانات لمتابعة تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير النمذجوة.