وزارة الأسرة تشرع في صياغة خطّة وطنيّة للوقاية من المخدرات في صفوف الأطفال واليافعين

أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، لدى إشرافها اليوم الخميس، بمقرّ الوزارة، على جلسة عمل تشاركيّة مع ممثّلي سائر الوزارات المعنيّة، عن الانطلاق في صياغة خطّة وطنيّة للوقاية من المخدّرات في صفوف الأطفال واليافعين، وذلك في إطار المبادرة الوطنيّة التشاركيّة للوقاية من مخاطر المخدّرات.

وأكّدت الوزيرة أنّ هذه الخطّة ستتّسم ببعدها الوقائيّ وستمثّل دعامة إضافيّة هامة للجهود الوطنيّة لمكافحة المخدّرات، مبرزة ضرورة أن تكون الخطّة واقعيّة وميدانيّة وذات بعد استشرافي واستباقي مع الحرص على وحدة الخطاب والرسائل وتكامل وتقاطع جهود مختلف المتدخلين لضمان حسن تطبيقها بالنجاعة والفاعليّة المرجوّتين.

وأبرزت الجابري التزام تونس الوطنيّ الجامع للوقاية من مخاطر المخدّرات والمضي في دعم التكامل بين مختلف البرامج والآليّات الوطنيّة الموضوعة للتصدّي لهذه الآفة باعتبار ما تشكّله من تهديد للجماعات والأفراد وفي مقدّمتهم الأطفال واليافعين وأسرهم.

وأثنت بالمناسبة على جهود مختلف الشركاء المساهمين في تنفيذ المبادرة الوطنيّة التشاركيّة للوقاية من مخاطر المخدرات خلال سنة 2025، مشيرة إلى أهميّة مواصلة العمل الجماعي والشبكيّ لمواجهة سائر الظواهر والسلوكيّات المحفوفة بالمخاطر.

وتم خلال جلسة العمل الاستماع إلى عرض قدّمه الخبيران المكلّفان بإعداد خطّة وطنيّة للوقاية من المخدّرات في صفوف الأطفال واليافعين، وهما الطبيبة والخبيرة في الإدمان وعلاجه وفي الاتصال والتواصل فاتن إدريس و الدكتور والأستاذ الجامعي في علم الاجتماع والخبير في مجال الإدمان، هادي دحمان.

كما تمّ الاستماع لمقترحات وتوصيات ممثّلي الوزارات المشاركة الذين أكّدوا أنّ الأسرة هي خطّ الدفاع الأول لحماية الأطفال والناشئة وكافة أفراد المجتمع من مخاطر المخدّرات، مبرزين أهميّة تجنّد جميع الأطراف المتدخّلة وتعزيز اليقظة وإنجاز بحوث ودراسات مختصّة وتنويع وسائل التوعية والتحسيس وابتكار أفكار مجدّدة وإقامة شراكات مجتمعيّة فاعلة ومزيد النهوض بمساهمة قطاع الاعلام والمنظمات والجمعيّات وسائر المؤثرين والفاعلين ودعم تكوين المتدخّلين في المجال.