مجلس وزاري مضيق يقرّ جملة من الإجراءات لتطوير منظومة النقل العمومي

اقر مجلس وزاري مضيق باشراف رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، خصص اليوم الاثنين، للنظر في سبل تطوير منظومة النقل العمومي، برمجة  اقتناءات جديدة لتعزيز اسطول النقل البري وتوزيعها بطريقة عادلة بين المدن وداخلها، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، مساء اليوم.

وتداول المجلس المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة، والذي يتنزّل ، حسب البلاغ، في إطار استمرارية متابعة تطوير منظومة النقل العمومي بكلّ أنماطه، في إعادة بناء القطاع العمومي للنقل بوجه عام والنقل البرّي بشكل خاص، وتحسين أداء مؤسساته وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين لمواكبة احتياجاتهم وتوفير نقل مريح لهم.

و قرر المجلس الوزاري إضافة إلى توفير 461 حافلة الجديدة التي تم اقتناؤها وسيتم تسّلمها خلال الثلاثي الأول لسنة 2026 على دفعات بداية من أواخر جانفي الحالي، الترخيص للشّركات الجهوية للنقل والشّركة الوطنية للنقل بين المدن في اقتناء  621 حافلة جديدة، بعنوان سنة 2026 في إطار طلب عروض دولي سيشمل حافلات عادية للنقل الحضري والجهوي و حافلات مزدوجة للنقل المدرسي والجامعي والتكويني و حافلات صغيرة لفك العزلة على المناطق ذات التّضاريس الوعرة بالإضافة إلى حافلات مكيّفة للنقل بين المدن لدعم الاندماج والرّبط بين الجهات والأقاليم.

كما أقرّ المجلس توزيع هذه الحافلات بطريقة عادلة بين الجهات بكافة مناطق الجمهورية بناء على مقاييس واضحة وتركيز برنامج لصيانة الحافلات التي تمّ اقتناؤها أو المبرمج اقتناؤها ومتابعة تنفيذه بصفة دورية وضرورة القيام بالصيانة الدورية اللازمة لهذه الحافلات.

وقرّر المجلس رقمنة قطاع النقل من خلال تحسين الاستغلال وإدارة المرفق عبر تعديل البرمجة بما يتوافق مع حركة السفر الفعلية واعتماد تطبيقات لإدارة المحروقات والصيانة والمخزون بشكل أكثر نجاعة و تحسين طرق إعلام المسافرين عبر شاشات في المحطات الكبرى و تطبيقات على الهواتف الذكية وبوابة إلكترونية للخطوط تعرض التوقيت الحيني لوصول وسائل النقل مما يسهل على المواطنين تنظيم رحلاتهم بدقة وراحة أكبر.

وقدّم وزير النقل رشيد عامري خلال المجلس الوزاري  المضيق عرضا مفصّلا حول الإشكاليات والصعوبات التي مرّ بها قطاع النقل العمومي البرّي بصفة خاصة، نتيجة تراكم اختيارات وسياسات سابقة أفضت إلى ضعف الاستثمار وتهرّم البنية التحتية لأسطول النّقل ممّا أدّى إلى ارتفاع تكاليف الصيانة، لتسجّل نسب الجاهزية في بعض الشركات الجهوية للنقل تدنّيا غير مسبوق.

من جهة اخرى بيّن الوزير مواعيد وصول 461 من الحافلات الجديدة التي تمّ اقتناؤها والتي سيتم تسلّمها خلال الثلاثي الأول لسنة 2026 على دفعات ابتداء من أواخر شهر جانفي الجاري، والتي سيتم توزيعها بطريقة عادلة بالجهات وفق مقاييس موضوعية وشفافة بكافة مناطق الجمهورية، سواء داخل المدن أو بينها، تراعي الحاجيات الفعلية لكل جهة ومبدأ الأولوية خاصة لفكّ العزلة عن عديد المناطق في البلاد والتخفيف من معاناة المواطنين.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أنّ تطوير منظومة النقل العمومي يمثّل خيارا استراتيجيا للدولة يهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية لمنظومة مهترئة ممّا يستوجب إعادة بنائها على أسس صلبة وثابتة في إطار استراتيجية شاملة ومخطط عمل ينبثق عنها على المدى القصير والمتوسط والطويل مع تخصيص الميزانيات اللازمة للاستثمار في هذا القطاع الذي قالت إنه" يعّد شريانا حيويا للاقتصاد التونسي ويعتبر تطويره من أولويات الدولة في إطار دورها الاجتماعي والاقتصادي".

وأكّدت أنّ الدولة تعمل حاليا على المدى القصير على إيجاد حلول عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين في تنقّلاتهم بكامل تراب الجمهورية وذلك بتجديد أسطول الحافلات وعربات المترو الذي شهد تهرّما خلال العقود الأخيرة في انتظار استكمال النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي تمّ القضاء عليه تقريبا في كافة أنحاء البلاد.

وشددت الزنزري على ضرورة أنّ يقترن الاستثمار في وسائل النقل البري برؤية إصلاحية متكاملة لكافة مكوّنات منظومة النقل العمومي وضرورتطوير حوكمتها وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تشرف عليها وتطوير البنية التحتية وتركيز النقل العمومي المستدام وتحقيق التوازن بين منظومة النقل البري عبر الطرقات وبقية منظومات النقل خاصة عبر السكك الحديدية التي تتميز بمردودية أرفع ويبقى تطوير منظومة النقل الحديدي وتعصيرها، سواء الحضري أو بين المدن، خيارا استراتيجيا للدولة في قطاع النقل العمومي البري.

و شدّدت رئيسة الحكومة على أنّ سياسة الدولة في قطاع النقل ستشهد تحوّلا جوهريا مقارنة بما تم اعتماده خلال العقود الماضية وذلك في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين جودة النقل العمومي، بما يستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم المشروعة.