تونس تطلق رسميا مشروع "الحزام الأخضر" لمقاومة تدهور الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة تغيّر المناخ

أطلقت تونس، رسميا أمس، الأحد، برنامجا وطنيا واسع النطاق لإعادة التشجير تحت تسمية "الحزام الأخضر"، في إطار مقاومة التصحّر في وسط وجنوب البلاد، وفق ما أعلنت عنه وزارة البيئة.

وتستهدف المبادرة، التّي أطلقتها وزارة البيئة بالشراكة مع الإدارة العامة للغابات والمصالح الجهويّة، إحداث حزام إيكولوجي متواصل عابر لعديد الولايات، بغاية حماية الأراضي الفلاحية من زحف الرمال، عبر تطوير المساحات الخضراء والنشاطات المرتبطة بالمنابت والفلاحة الغابية. ويتعلّق الأمر، أيضا، بتثمين المياه المستعملة والنفايات الخضراء الناتجة عن تقليم الأشجار وتعزيز المنابت التابعة لشركة تونس للطرقات السيّارة.

وأعطى وزير البيئة، الحبيب عبيد، أمس الأحد، إشارة انطلاق البرنامج، من خلال إشرافه على اطلاق عمليّة غراسة أشجار على امتداد الطريق السيّارة، على مستوى اللجم من ولاية المهدية، وبئر صالح والحنشة من ولاية صفاقس، فضلا عن منزل شاكر. كما تتضمن المبادرة، أيضا، تهيئة فضاءات خضراء وإعاد تهيئة المصب القديم بعقارب، ودمجه بمسلك المحمية الطبيعية بالقنة بصفاقس، أين تم إعادة توطين غزال الريم وغزال الدركاس، علاوة عن غراسات الصنوبر والخروب على مساحة تقارب 4500 هكتارا.

وبحسب وزارة البيئة فقد تمّ غرس 4000 شجرة على مستوى النقطة الكيلومترية 176/ 98 على امتداد 20 كيلومترا. ومن المتوقع غرس 60 ألف شجرة في اطار برنامج "الحزام الأخضر" إلى موفى سنة 2026. وتقدر كلفة المشروع ب200 مليون دولار.

وكان وزير البيئة، الحبيب عبيد، أعلن يوم 9 نوفمبر 2025، عن انطلاق هذا البرنامج خلال سنة 2026، المندرج ضمن مخطط التنمية 2026 /2030.

ويهدف البرنامج، الذي يمتد من ولاية قابس إلى ولاية قفصة مرورا بولايات صفاقس والقيروان وسيدي بوزيد، الى توسيع المساحات الخضراء وتعزيز التشجير وإقامة رواق إيكولوجي في مناطق معرّضة، بشكل خاص، للتصحّر.

وتسعى السلطات في تونس، من خلال ذلك إلى كبح تقدم الصحراء، واستصلاح الأراضي المتدهورة على مساحة 260 ألف هكتار، وتحسين القدرة على مواجهة التغيّرات المناخية في المناطق المعنية وتشريك السكّان في التصرّف المستديم في الموارد الطبيعية.