البنك الدولي : أمام ندرة المياه دول شمال إفريقيا مدعوة للاستثمار في خدمات مائية مستدامة

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، أنه في ظلّ تزايد ندرة الموارد المائية، تنخرط بلدان شمال إفريقيا في تحوّل عاجل لأنظمتها الزراعية

وفقًا لهذا التقرير الذي صدر بعنوان ""التغذية والازدهار: حلول مائية لإطعام 10 مليارات إنسان على كوكب يمكن العيش فيه"، تبدو المنطقة من بين الأكثر عرضة للإجهاد المائي على مستوى العالم، بحلول سنة 2050، ومع توقّع أن يبلغ عدد سكان العالم 10 مليارات نسمة.

وأشار التقرير الذي يتزامن صدوره مع احتفال العالم باليوم العالمي للمياه،  إلى تدهور سريع في طبقات المياه الجوفية بالمناطق القاحلة وشبه القاحلة في شمال إفريقيا، نتيجة الاستغلال المفرط الذي يتجاوز في كثير من الأحيان قدرتها الطبيعية على التجدد.

"ويؤدي ذلك إلى إضعاف الأنظمة الزراعية بشكل مستدام، وزيادة اعتماد دول المنطقة على واردات الغذاء". وتصنّف أغلب دول شمال إفريقيا ومن بينها تونس ضمن المناطق ذات الإجهاد المائي المرتفع وضعف الاكتفاء الغذائي.

وذكر البنك الدولي في تقريره، عدة مبادرات تهدف إلى تحسين إدارة المياه وتعزيز صمود القطاع الزراعي في المنطقة، لافتا إلى تنامي آليات تمويل مبتكرة تشجّع على انخراط القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية المائية واعتماد تقنيات مقتصدة للمياه.

كما استعرض بعض التجارب الوطنية، خاصة في المغرب، التي تُبرز إمكانيات النماذج القائمة على تقاسم المخاطر وتسهيل النفاذ إلى التمويل وتحديث المعدات الزراعية، لا سيما في مجال الري بالطاقة الشمسية والري الموضعي.

وعلى المستوى الإقليمي، دعا البنك الدولي إلى إحداث تحوّل جذري في المقاربة المعتمدة، من خلال التركيز على بناء البنية التحتية إلى اعتماد نموذج يقوم على توفير خدمات مائية مستدامة.

ويرتكز هذا التوجّه على الاستخدام المتزايد للتقنيات الرقمية، مثل بيانات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، التي تُستعمل بالفعل في بعض المناطق الساحلية وعبر الحدود لتحسين رسم خرائط الموارد المائية واستغلالها.

ويرى التقرير أن بلدان شمال إفريقيا مدعوّة إلى اعتماد سياسات أكثر صرامة في إدارة المياه، تشمل تنظيم عمليات الاستخراج، وتثمين القيمة الاقتصادية للمياه، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويؤكد معدّو التقرير أن هذه الإجراءات تظل ضرورية لضمان الأمن الغذائي والبيئي في المنطقة خلال العقود القادمة.