وزير الخارجيّة يؤكّد ضرورة مراجعة علاقات الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لتكون أكثر توازنا وعدلًا

 أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، موقف تونس المبدئي الداعم للانفتاح على الحوار مع مختلف الشركاء، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، على قاعدة الحوار البنّاء والاحترام المتبادل والتضامن والمسؤولية المشتركة والندّية بين الشركاء، وذلك لدى تلقّيه اليوم الاثنين مكالمة من المفوضة الأوروبية من أجل المتوسط"ديبارفكا سويكا" هنّأته فيها باحتفال تونس بالذكرى السبعين لعيد الاستقلال.

كما جدّد النّفطي التأكيد على ضرورة مراجعة علاقات الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بما يضمن توازنها ويجعلها أكثر عدلًا وإنصافًا وشمولية، وذلك من خلال اعتماد مقاربة متجددة وآليات مبتكرة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة المشتركة للطرفين، فضلًا عن التحديات الراهنة ذات الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والتكنولوجية، حسب بلاغ لوزارة الخارجيّة.

وتطرّق الطّرفان خلال المكالمة إلى مُجمل علاقات التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثين سنة على إبرام اتفاق الشراكة، بالإضافة إلى تناول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما أكّد الوزير مجددًا التزام تونس بمواصلة معالجة ملف الهجرة عبر مقاربة شاملة تقوم على احترام حقوق الإنسان والكرامة البشرية، والتعاطي الأمثل مع الأسباب العميقة لهذه الظاهرة، مشدّدًا على أن تونس لن تقبل بأن تكون بلد إقامة أو عبور.

ودعا في هذا الإطار إلى مزيد دعم برامج العودة الطوعية للمهاجرين من بلدان جنوب الصحراء، باعتبارها السبيل الأمثل لضمان كرامتهم وصون حقوقهم. وشدّد كذلك على أهمية تعزيز تنقّل الأشخاص بين ضفتي المتوسط، باعتباره رافعة للتنمية المشتركة التي تتطلع إليها دول المنطقة.

ومن جهتها، أعربت المفوضة الأوروبية عن الأولوية التي يُوليها الاتحاد الأوروبي لعلاقات التعاون مع تونس في مختلف المجالات، باعتبارها من أهم شركائه في المنطقة، مؤكدة على أهمية الإعداد الجيد لمجلس الشراكة التونسي الأوروبي في دورته المقبلة ببروكسيل.