وزير التجارة يشارك في فعاليا المؤتمر الوزاري 14 للمنظمة العالمية للتجارة من 25 إلى 29 مارس 2026

جدد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أمس الإربعاء، تمسك تونس بضرورة تجسيد مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية، ضمن النظام التجاري متعدد الأطراف.

وجاء ذلك لدى تدخل عبيد أمس، الإربعاء، ٍفي الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة الأفارقة في إطار تنسيق مواقف المجموعة الإفريقية وأولوياتها بشأن القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري 14 للمنظمة العالمية للتجارة بالعاصمة الكامرونية ياوندي من 25 إلى 29 مارس 2026، وتعزيز العمل المشترك للدفاع عن مصالح القارة صلب النظام التجاري متعدد الأطراف.

وشدّد وزير التجارة، على ضرورة أن يعكس إصلاح المنظمة العالمية للتجارة تطلعات الدول الإفريقية وتعزيز قواعد العدالة والشفافية واستدامة النمو صلب النظام التجاري متعدد الأطراف. ودعا إلى العمل خلال المؤتمر على تحقيق نتائج ملموسة، خاصّة في مجالات نقل التكنولوجيا واستعادة نظام فعال لتسوية النزاعات.

وأبرز وزير التجارة، في السياق ذاته، التحديات التي تواجه الدول الإفريقية، خاصة التوترات الجيوسياسية، وانعدام الأمن الغذائي، والتغيرات المناخية وتنامي الإجراءات التجارية الأحادية، مشددًا على ضرورة أن يعكس إصلاح المنظمة العالمية للتجارة تطلعات الدول الإفريقية و تدعيم قواعد العدالة والشفافية واستدامة النمو صلب النظام التجاري متعدد الأطراف.

وأكد ضرورة تحقيق تقدم ملموس في إصلاح قواعد التجارة في المجال الفلاحي، لا سيما، الدعم المحلي المشوه للتجارة، وإيجاد حل دائم لمسألة مسك مخزونات عمومية لأغراض الأمن الغذائي، بما يعزز قدرة الدول الإفريقية على مواجهة الأزمات الغذائية.

كما أكد في ختام كلمته التزام تونس بنظام تجاري متعدد الأطراف عادل ومنصف، يخدم أهداف التنمية ويستجيب لاحتياجات الدول الإفريقية، وفقا لتوجهات الأستاذ قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

من جهة أخرى، شارك وزير التجارة وتنمية الصادرات في فعاليات الجلسة الخاصة بالتجارة الإلكترونية في خدمة التنمية الريفية وكيفية الاستفادة من قواعد المنظمة العالمية للتجارة في دعم منتجي المواد الفلاحية والغذائية، وكذلك في الجلسة الوزارية حول تسهيل واستقطاب الإستثمارات الخارجية، المنعقدة بحضور الأطراف الدولية المانحة.

وعلى هامش هذه الاجتماعات أجرى وزير التجارة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه المشاركين في المؤتمر، من بينهم وزير التجارة الكامروني رئيس المؤتمر الوزاري، واهتم اللقاء بكيفية تعزيز التعاون بين البلدين في المجال التجاري والإقتصادي وسبل الإرتقاء بمبادلات السلع والخدمات.

كما عقد لقاءات مع عدد من مسؤولي المنظمات الدولية على غرار المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، تمّ خلاله التأكيد على مواصلة برامج التعاون القائمة بين تونس والمركز وتوسيع مجالات هذا التعاون لدعم جهود الجانب التونسي في مجالات استراتيجيات التصدير والتجارة الإلكترونية وتجارة الخدمات وتدعيم التكامل التجاري والشراكات على المستوى الافريقي.

وتجدر الاشارة إلى أن المؤتمر الوزاري للمنظمة، الذي يشارك فيه وزراء تجارة ووفود 166 دولة عضو بالمنظمة، يعقد كل سنتين، وهو أعلى سلطة قرار بالمنظمة، حيث يتم اتخاذ القرارات المتصلة بالتجارة الدولية وبالنظام التجاري المتعدد الأطراف بالإجماع.