وزير الشؤون الاجتماعية: نعمل على القضاء على جميع أشكال التمييز والتفاوت بين التونسيين

أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر الجمعة 27 مارس 2026، أن برامج الوزارة تعمل على القضاء على جميع أشكال التمييز والتفاوت بين التونسيين مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة.

 وأشار خلال جلسة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى أن دراسة قامت بها الوزارة حول نظرة التونسيين للعدالة الاجتماعية أظهرت فجوة كبيرة في التنمية بين الأقاليم وفي الإقليم ذاته مما يجعل العمل على تحقيق التوزان بين الجهات أمر ضروريا.

وبين الوزير في ذات السياق أن 90 بالمائة من التونسيين لديهم معرف اجتماعي وهو ما يسهل التعرف على مختلف الخدمات التي ينتفعون بها، مؤكدا أن الوزارة تستهدف ما تبقى من التونسيين لمنحهم المعرف الاجتماعي مع موفى السنة الحالية.

وتحدث الوزير عن برنامج الأمان الاجتماعي الذي كان يهدف عند إرسائه إلى القضاء على الفقر لكنه لم يحقق أهدافه إلى حد هذا التاريخ بل تحول إلى آلية لإرساء الفقر والتشجيع على العمل غير المنظم وفق قوله، وهو ما يستوجب المراجعة الناجعة لهذا البرنامج حيث يتم العمل على مراجعة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال التمكين من قروض ذات جدوى إضافة إلى حسن توجيه التحويلات المالية إلى مستحقيها .

واستأثر ملف الاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بحيز هام من كلمة وزير الشؤون الاجتماعية الذي كشف عن أن النصوص الترتيبية بخصوص صندوق النهوض بهذه الفئة المضمنة في قانون المالية تم إعدادها وستصدر قريبا من أجل تجميع مختلف النصوص والبرامج المعنية بهاته الفئة.

كما أعلن الوزير أن نصوصا أخرى جاهزة وبصدد دراسة تنفيذها كمسألة التأمين للعاملات الفلاحيات، مشيرا من جهة أخرى إلى مسألة انتداب عمال الحضائر حيث تمت تسوية ملفاتهم باستثناء الذين أعمارهم تتراوح بين 45 و55 سنة ومؤكدا الانتهاء من تسوية كل الملفات خلال السنة الحالية.

وبخصوص إعادة هيكلة الصناديق الاجتماعية أكد الوزير أن الوضعية صعبة لكن لا ترتقي إلى الحديث عن أزمة باعتبار أن الخدمات متواصلة والوزارة تعمل على استدامتها.

ومثلت إشكالية الصناديق الاجتماعية وضرورة معالجتها جذريا وهيكليا محور تدخلات نواب مجلس الجهات والأقاليم إلى جانب انتداب عمال الحضائر والاعتناء بالعاملات الفلاحيات وتمكين الشباب من الإدماج الفعلي في منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية.