مجلس الجهات والأقاليم : لجنة الاستثمار والتعاون الدولي تستمع الى ممثلي وزارة الداخلية حول الاستثمار البلدي

 عقدت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الخميس، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الداخلية حول موضوع "الاستثمار البلدي".

وقدم ممثلو وزارة الداخلية، وفق بلاغ نشره المجلس اليوم الجمعة، جملة من الأرقام والمعطيات من ذلك أن عدد البلديات بلغ 350 بلدية اليوم مقابل 264 سنة 2010، بما يشير الى وجود عديد الاشكاليات خاصة على المستوى التنظيمي والإداري، أبرزها النقص في الموارد البشرية (إطارات وموظفين وعملة) والذي تراجع من أكثر من 32 ألفا سنة 2010 إلى 29 ألفا بسبب توقف الانتدابات، الى جانب الاشكاليات المتعلقة بالرقمنة على المستوى الوطني وكذلك التراتيب البلدية لغياب سلك خاص بالبلديات.

وأكدوا أن ميزانية البلديات "ضعيفة" مقارنة بمجالات تدخلها حيث تقدر ب 1.2 بالمائة من ميزانية الدولة. كما تشكو 132 بلدية عجزا جزئيا وغير قادرة على تغطية ديونها، في حين تعاني 28 بلدية من حالة عجز هيكلي وغير قادرة على خلاص أجور أعوانها.

وخلال النقاش العام، تطرق عدد من النواب بالخصوص إلى موضوع خلاص الأداءات وغياب الاجراءات الردعية، وتواصل ظاهرة السرقات في المستودعات البلدية ، وأهمية مراجعة منظومة تعيين الكتاب العامين بالبلديات، مقترحين إجراء رقابة دورية من قبل وزارة الداخلية وإحداث تطبيقة الكترونية تسجل الاخلالات المتعلقة بالبيئة والطاقة.

كما أثاروا مسألة الانتصاب الفوضوي ووضعية الأسواق الأسبوعية واكتظاظ المستودعات، داعين الى تحسين أمثلة التهيئة العمرانية بمختلف المناطق البلدية.

وأكد ممثلو وزارة الداخلية في ردهم على النواب، أهمية قيام المواطنين بواجباتهم الجبائبة لدعم الموارد البلدية، حيث تقدر مساهمة المواطن ب 35 ألف دينار من جملة 1776 ألف دينار، وتبقى أكثر الموارد متأتية من المحلات التجارية والأسواق والنزل، مشيرين الى وجود مشروع بالشراكة مع عديد الأطراف لإعادة هيكلة وتنظيم الأسواق.

من جهتهم، أشار ممثلو صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، الى وجود برنامج تنوير عمومي ب 270 مليون دينار بالشراكة مع وزارة التخطيط، مضيفين أن الصندوق منح 418 مليون دينار ل 80 بلدية محدثة، وتم فتح صفقة مجمعة لاقتناء معدات بلدية بقيمة 200 مليون دينار.