مائدة مستديرة لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس احتفالا باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري

نظم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس، أمس الخميس، مائدة مستديرة حول توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري والوضع الوطني، وذلك بمناسبة احياء اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري (يوم 21 مارس من كل سنة).

وسلّطت النقاشات الضوء على الإنجازات المحققة، والتحديات التي ما تزال قائمة، بما ساهم في صياغة توصيات عملية. كما مثلت التظاهرة مناسبة للقاء مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة من منظمات دولية ومؤسسات وطنية ومكونات المجتمع المدني، بما أتاح اطلاق حوار شامل وبنّاء، وفق بلاغ نشره مكتب المفوضية اليوم الجمعة.

وفي هذا السياق، أكدت المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة في تونس رنا طه، "أن العنصرية وكراهية الأجانب لا تزال تعتبر سببا في تقسيم المجتمعات، وهو ما يجعل من التضامن والعمل الفعلي أمران أساسيان لحماية الكرامة وضمان العدالة والمساواة للجميع".

من جهتها، ذكرت ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس رويدا الحاج، بأن مكافحة العنصرية في تونس، تأتي في سياق ما يقارب القرنين من الجهود والإصلاحات والمبادرات المدنية، مؤكدة أن القوة الجماعية تكمن في تبادل المعلومات والتنسيق بين الفاعلين والدفاع المشترك عن الكرامة الإنسانية، في مواجهة خطاب الكراهية.

وقالت رويدا الحاج "إن هذه التجربة تفرض علينا مسؤولية حماية هذه المكاسب ودعم الآليات القائمة وتعزيز السياسات العامة للادماج، فضلا عن ضمان أن يعيش كل شخص، دون تمييز، بكرامة وأمان".