مؤسسة "فداء" : استكمال تسوية المسار المهني لأعوان الأمن الرئاسي وأعوان قوات الأمن الداخلي من حرس وشرطة وأعوان الديوانة

تم التأكيد خلال جلسة العمل التقييمية التي انتظمت امس الاثنين بمقر مؤسسة "فداء"، على استكمال تسوية المسار المهني لأعوان الأمن الرئاسي وأعوان قوات الأمن الداخلي من حرس وشرطة وأعوان الديوانة وذلك بعد تسجيل تقدم في تطبيق الاحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 ، والذي تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025

وأوضحت مؤسسة فداء في بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ، ان أعمال التسوية بالنسبة للعسكريين لا تزال متواصلة نظرا لعدد الضحايا وتعدد الوضعيات، وذلك بالتنسيق بين وزارة الدفاع الوطني والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لضبط مستحقات المعنيين من شهداء ومصابي الجيش الوطني

و تم الاتفاق خلال هذه الجلسة التي انتظمت باشراف رئيس المؤسسة أحمد جعفر لمتابعة مدى تقدّم تطبيق أحكام  هذا المرسوم خاصة في ما يتعلق بتسوية المسار المهني لضحايا الاعتداءات الارهابيّة من شهداء ومصابين، على توحيد منهجية العمل بين مختلف الأطراف المتدخلة واعتماد نفس النظام القانوني الاستثنائي الخاص بضحايا الاعتداءات الإرهابية

وثمّن رئيس مؤسسة "فداء"، نجاعة التنسيق والتكامل مع الأسلاك الأمنية والعسكرية في رد الاعتبار وتكريم أصحاب الحقوق، مؤكدا أن بعض الحقوق والمنافع بقيت حبرا على ورق لأكثر من عقد من الزمن قبل مباشرة عمل المؤسسة.

واكد أن الدولة بصدد الإيفاء بكل تعهداتها تجاه منظوريها، سواء من ضحايا الاعتداءات الإرهابية أو من أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، من خلال تطبيق أحكام المرسوم واستكمال إصدار النصوص التطبيقية ذات العلاقة

و حضر اللقاء ممثلون عن وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية والإدارة العامة للديوانة والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

يذكر أن مؤسسة "فداء" قد تم إحداثها بمقتضى المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 وهو يتعلق بإحداث مؤسسة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتم تنقيح المرسوم بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2025 مؤرخ في 9 جانفي 2025 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 .