وزارة المالية تضبط الآليات التقنية لاقتطاع نسبة 1 بالمائة لفائدة " صندوق النهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة"

أصدرت الادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، المذكرة العامة رقم 10 لسنة 2026، المتضمنة للتوضيحات الترتيبية والاجراءات التطبيقية المتعلقة بالفصل 32 من قانون المالية لسنة 2026، والقاضي باحداث " صندوق النهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة".

ويهدف هذا الصندوق، الذي أحدث كصندوق خاصة بالخزينة العامة، الى توفير الموارد الضرورية لتمويل برامج الادماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة ودعمهم في مجالات التكوين والتشغيل وبعث المشاريع.

وأوضحت المذكرة، أن الاقتطاع بنسبة 1 بالمائة يطبق حصريا على " المبالغ الصافية " للتعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور وحوادث الشغل والامراض المهنية.

ويقصد بالمبالغ الصافية تلك التي تتبقى بعد طرح كافة مصاريف التقاضي الموثقة، بما في ذلك أتعاب المحاماة، وأجرة الاختبار الطبي ومعاليم التسجيل والتبليغ، وأي مصاريف مؤيدة بوثائق رسمية.

ويشمل مجال تطبيق هذا الاقتطاع التعويضات المرتبطة بالضرر البدني والمهني، والمعنوي والجمالي، ومصاريف الاستعانة بشخص آخر في حالات العجز الدائم، بالاضافة الى التعويضات الممنوحة في حالاة الوفاة ( الضرر الاقتصادي والمعنوي ).

وفي المقابل، وبحسب المذكرة الجبائية، يستثنى من هذا الاقتطاع جملة من المبالغ لضمان حقوق المتضررين المالية المباشرة وهي :

-مبالغ استرجاع مصاريف العلاج

-منحة الدفن في حالات الوفاة

-التعويضات أوالغرامات الناتجة عن العجز المؤقت عن العمل (فقدان الدخل المؤقت) حيث تظل هذه المبالغ معفاة تماما من أي خصم لفائدة الصندوق

ومن جانب آخر، ضبطت الوثيقة قائمة الهياكل الملزمة قانونا باجراء هذا الاقتطاع من المورد بصفة شهرية، وهي شركات الـتأمين وصناديق المشتركين، وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالاضافة الى حساب الودائع والامانات.

وشددت، وزارة المالية على أن هذا الاجراء يسرى بصفة فورية على جميع على جميع التعويضات المدفوعة فعليا ابتداء من غرة جانفي 2026، بغض النظر عن تاريخ وقوع الحادث او تاريخ صدور الحكم القضائي او التفاق الصلحي،مما يجعل "تاريخ الصرف" هو المعيار القانوني الوحيد لتطبيق الاقتطاع.

وتخضع عمليات مراقبة ومعاينة المخالفات المتعلقة بهذا الاجراء لنفس القواعد والنزاعات المعمول بها في مادة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.