مكتب البرلمان يُندد بشدة بإقرار الكيان الصهيوني عقوبة الإعدام في حق الأسرى الفلسطينيين

أدان مكتب مجلس نواب الشعب بشدّة إقرار الكيان الصهيوني لعقوبة الإعدام في حق الأسرى الفلسطينيين، معلنا رفضه لهذا القانون  الّذي يحمل صبغة فاشية وعنصرية.

وفي بيان له أصدره اليوم الخميس 2 أفريل 2026، قال مكتب المجلس إن إقرار عقوبة الإعدام في حق الأسرى الفلسطينيين، هو تصعيد خطير يستهدف حياة الأسرى في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

واعتبر  أنّ هذا القانون الجائر جريمة حرب موصوفة تضاف إلى السجّل المظلم للكيان وما يقترفه من انتهاكات ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وفي حق الأسرى الفلسطينيين وما يتعرّضون له يوميا من تعذيب وتنكيل وإهمال طبّي، في خرق لوضعهم القانوني والحقوقي الخاص الذي يضبطه القانون الدولي الإنساني.

وأكد أنّ الحق في الحرية والحياة يظل أساسيا للإنسان ويتطلّب وقفة حازمة من المجتمع الدولي لحمايته، مع تكثيف المساعي لوضع حدّ لمثل هذه الإجراءات الإجرامية غير المسبوقة.

ودعا في هذا السياق كافة البرلمانات الشقيقة والصديقة والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة ورفض هذا الإجراء، وتكثيف تحرّكاتها وممارسة كل أشكال الضغط من أجل توفير حماية حقيقية للأسرى وضمان سلامتهم الجسدية.

كما جدّد مكتب البرلمان التعبير عن تضامن مجلس نواب الشعب مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة حقوقه الوطنية التي لا تسقط بالتّقادم، ولاسيما حقّه في إقامة دولته المستقلّة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.