نواب الشعب يناقشون مشروع قانون اساسي يتعلق باحتضان تونس مقر مركز التميز الافريقي للاسواق الشاملة

ينظر نواب الشعب، الثلاثاء، في إطار جلسة عامّة، في مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 14 جويلية 2022 بين تونس ومفوضية الاتحاد الافريقي للاسواق الشاملة.

ويتعلق مشروع القانون، الذي جاء في فصل واحد، باحتضان تونس مقر مركز التميز الافريقي للاسواق الشاملة، الذّي تمّ التوقيع على الاتفاق الخاص به على هامش أشغال الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد في لوساكا، بزمبيا منذ جويلية 2022.

وسيمثل المركز أول منصة للتفكير والابتكار وتقاسم أفضل الممارسات في مجال السياسات والبرامج والشراكات المتصلة بالمؤسسات والأسواق الشاملة على المستوى القاري. كما سيقدم المشورة إلى الحكومات الإفريقية لتسريع نسق تحقيق أهداف التنمية فضلا عن تسهيل النفاذ إلى التمويلات.

وستكون لتونس العديد من الامتيازات الإضافية، باستضافتها مقر المركز، ومن أهمها مساهمته في إبرام اتفاقيات مع هياكل وطنية لتطوير منظومة البحث والتجديد في مجال الأسواق الشاملة وفي التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما سيتيح تطوير خبرة الإطارات التونسية في هذه المجالات والاستفادة من برنامج الانتدابات، التي ستقوم بها هذه المؤسسة الافريقية.

كما سيساهم المركز في تعزيز إشعاع تونس على مستوى القارة وفي خلق حركية اقتصادية وسياحية بمناسبة مختلف الأنشطة التي سينظمها المركز في تونس مثل الاجتماعات والمؤتمرات والندوات اضافة الى الدورات التكوينية.

كما يتتوقع ان يكون له تأثير ايجابي على استقطاب المزيد من الأجهزة التابعة للاتحاد الإفريقي والأسواق الشاملة (أو الميتا-ماركت) وهي بيئات رقمية افتراضية تربط العملاء بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المرتبطة ببعضها البعض مما يتيح تلبية احتياجات متعددة في مكان واحد عبر الإنترنت.

ويندرج بعث مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستديمة في إفريقيا عبر تسهيل إيجاد فرص العمل وتوفير الدخل للفئات الضعيفة وتعزيز الخيارات والفرص المتاحة

ويستهدف بالخصوص إدماج الفئات الضعيفة على امتداد مختلف مراحل سلسلة القيمة من منظور الطلب باعتبارهم حرفاء ومستهلكين، ومن منظور العرض باعتبارهم عمال ومنتجين وأصحاب أعمال،

كما سيكون له دور هام في تعزيز التجارة البينية وتأهيل القطاع الخاص ودفع الاندماج الإقليمي الإفريقي

والجدير بالذكر أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عبرت في 29 ديسمبر 2016، بناء على طلب من مفوضية الإتحاد الإفريقي، على رغبة تونس في احتضان المركز، على غرار عديد الدول الاخرى. وخضعت عملية اختيار الدولة التي ستحتضن مقر المركز إلى معايير دقيقة حظي من خلالها ملف ترشح تونس بثقة أغلبية البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.