سيدي بوزيد: دورة تدريبية لفائدة أكثر من 15 جمعية حول تعزيز المطابقة القانونية والمالية للجمعيات

 تتواصل على امتداد ثلاثة أيام وببادرة من جمعية "النساء أولا" دورة تدريبية لتعزيز المطابقة القانونية والمالية للجمعيات لفائدة أكثر من 30 ناشطًا وناشطة يمثلون 15 جمعية محلية بولاية سيدي بوزيد، وذلك في إطار مشروع "مجهود" ((FORCE الممول من قبل المعهد الفرنسي بتونس.

وبينت رئيسة الجمعية حياة قادري في تصريح لصحفي "وات" ان هذه الدورة التي انطلقت امس الجمعة تأتي في ظل سياق دقيق يشهده العمل الجمعياتي في الولاية، حيث برزت خلال الفترة الأخيرة عدة صعوبات تتعلق بمدى احترام الجمعيات للمتطلبات القانونية والمالية، وهو ما أدّى إلى صدور قرارات إيقاف نشاط أو غلق عدد منها وهو ما يؤكد أيضا الحاجة الملحّة إلى دعم قدرات الفاعلين في المجتمع المدني وتمكينهم من المعارف والأدوات الضرورية لضمان استمرارية عملهم في إطار قانوني شفاف وسليم.

وأشارت الى انه تم تصميم هذه الدورة استنادًا إلى نتائج تشخيص معمّق لحاجيات الجمعيات بالجهة أنجزته جمعية "النساء أولاً" خلال شهر أوت الماضي، أبرز وجود نقائص في مجالات التصرف المالي وإعداد التقارير والامتثال للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

وأوضحت ان الدورة تهدف الى تعزيز فهم الإطار القانوني المنظم للعمل الجمعياتي في تونس وتطوير مهارات التصرف المالي وإعداد التقارير وفق المعايير المطلوبة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية الى جانب الحد من المخاطر القانونية التي قد تؤثر على استمرارية الجمعيات.

ويتضمن برنامج الدورة التدريبية، التي يقوم بتأطيرها الخبير غالب بن علي المدير التنفيذي لمنصة "اورقاكسيا" المختصة في دعم ومرافقة منظمات المجتمع المدني في مجالات الحوكمة والامتثال، مداخلات نظرية وتطبيقية مع التركيز على محاور أساسية من بينها مسك المحاسبة وإعداد القوائم المالية والتصريح بالتمويلات والامتثال للتشريعات المنظمة للجمعيات.

ومن المنتظر أن تساهم الدورة في رفع جاهزية الجمعيات المحلية لاحترام المعايير القانونية والمالية وتقليص مخاطر التعليق أو الغلق إضافة إلى تعزيز ثقة الشركاء والمانحين في عملها كما تسعى إلى دعم دور المجتمع المدني في الدفع بعجلة التنمية المحلية بالولاية.