الموافقة على اتفاقية ضمان لتمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة لشركة فسفاط قفصة ابرز محاور الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب .

شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، صباح الثلاثاء وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والخاصة بقرض بقيمة 110 ملايين أورو لفائدة شركة فسفاط قفصة، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين أورو من البنك نفسه، للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفسفاط وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة.
المشروع  يهدف إلى الرفع من قدرات شركة فسفاط قفصة الإنتاجية واستعادة نسق الإنتاج، من خلال اقتناء معدات منجمية حديثة للحفر ونقل الفسفاط وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها.
و يندرج هذا الاستثمار ضمن أولويات الدولة لإنعاش قطاع الفسفاط وتحسين مردوديته واستعادة قدرته التنافسية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة والانتقال الأخضر.
ويتضمن المشروع ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تحديث التجهيزات المنجمية، وتركيز وحدة متطورة لمعالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها، إلى جانب تطوير منظومة الحوكمة والتصرف بالشركة بما يضمن مواءمة نشاطها مع أفضل الممارسات الدولية.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع في الرفع من الإنتاج الوطني للفسفاط واستعادة مكانة القطاع، إلى جانب التقليص من استهلاك المياه الجوفية عبر تحقيق نسبة إعادة استعمال للمياه تصل إلى نحو 90 بالمائة، وتحسين الأداء البيئي والاجتماعي وتعزيز تنافسية الشركة في الأسواق الدولية.
كما يُتوقع أن يساهم المشروع في توفير موارد إضافية من العملة الصعبة، ودعم المالية العمومية من خلال تنمية صادرات الفسفاط ومشتقاته، فضلا عن إحداث فرص عمل جديدة، وفق وثيقة لجنة المالية بالبرلمان.