لأول مرة في تونس: اعتماد المنهاج التصاعدي لإعداد مخطط التنمية 2026/2030

أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ اليوم الجمعة بأنه تم، ولأول مرة في تونس، اعتماد المنهاج التصاعدي في إعداد مخطط التنمية 2026/2030، الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026

وبين الوزير، خلال محاضرة منهجية قدمها بمقر المدرسة الوطنية للإدارة حول مخطط التنمية في تونس للفترة 2026/2030، أن هذا المنهاج ينطلق من المستوى المحلي نحو المستوى الوطني بما يضمن دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفّز للاستثمار، حسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وفق بلاغ للوزارة الاقتصاد والتخطيط .

وأضاف أن المنهاج التصاعدي يهدف إلى الاستجابة لتطلعات وطموحات مختلف الفئات الاجتماعية باعتباره يقوم على بناء قاعدي منسجم مع سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة.

وأكد أن المصادقة على المخطط تجسّم المبادئ الدستورية الهادفة إلى إرساء تنمية حقيقية وشاملة وعادلة، تضطلع فيها المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والجهات بأدوار محورية وفاعلة من خلال المشاركة في تحديد الأولويات والمشاريع التنموية

وأشار إلى أن مخطط التنمية 2026/2030 يرتكز على جملة من التوجهات الكبرى تشمل تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي والمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة، إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي وتحسين نجاعة المرفق العمومي وترسيخ تنمية اجتماعية عادلة وشاملة.

كما قدّم الوزير عرضا حول تطور الظرف الاقتصادي خلال سنة 2026

ويقوم المنهاج التصاعدي على تحديد الاحتياجات على المستوى المحلي، بمشاركة السكان والفاعلين المحليين، قبل التدرج في بلورة المشاريع والأولويات نحو المستويات الأعلى.