ورشة تفكير بالعاصمة لدفع مسار المصادقة على اتفاقية القضاء على العنف ضد النساء والفتيات

نظّمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم أمس السبت بالعاصمة، ورشة تفكير وتبادل حول اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات (AU-CEVAWG).

وتندرج هذه الورشة، وفق بلاغ نشرته الرابطة اليوم الأحد، في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز التعبئة الوطنية ودفع مسار المصادقة على الاتفاقية في تونس، بتمويل من FOS Feminist Funds وبالشراكة مع Initiative for Strategic Litigation in Africa (ISLA) ، "مبادرة التقاضي الاستراتيجي في أفريقيا".

وقد شكّلت الورشة فضاءً للحوار والنقاش المعمّق بين مختلف المشاركات والمشاركين حول مضامين الاتفاقية وأهميتها في تعزيز حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف.

كما تمحور جانب أساسي من اللقاء حول قراءة نقدية للاتفاقية في نسختها الحالية، والتساؤل إذا ما كانت أحكامها وآلياتها المقترحة قادرة بالفعل على تعزيز حقوق النساء والفتيات وتوفير حماية أكثر فاعلية لهن، أو أن بعض الجوانب ما تزال تحتاج إلى مزيد من التدعيم والتطوير.

وقد أتاح هذا النقاش تبادل وجهات النظر والخبرات حول رهانات المصادقة على الاتفاقية في تونس، "وضرورة أن تكون هذه المصادقة خطوة حقيقية نحو تعزيز المكتسبات، وتدعيم الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية النساء والفتيات، وضمان عدم التراجع عن الحقوق، بل المضي نحو حماية أشمل وأكثر فعالية".

وتعتبر اتفاقية الاتحاد الإفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات (AU-CEVAWG) أول إطار إفريقي قانوني شامل وملزم مخصص حصريًا للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وقد تمت المصادقة على الاتفاقية رسميًا خلال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا في فيفري 2025

و"مبادرة التقاضي الاستراتيجي في أفريقيا" هي مبادرة إفريقية نسوية تأسست عام 2014، وتهدف إلى تعزيز التقاضي الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والـحقوق الجنسية عبر القارة الأفريقية