محمد علي النفطي يعقد في نيويورك لقاء مع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أمس الخميس في نيويورك (الولايات المتحدة)، لقاء مع وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، "جورج موريرا دا سيلفا"، تم خلاله استعراض برامج التعاون بين الجانبين وآفاق تعزيزه خدمة لأولويات تونس الوطنية.

وسجل وزير الخارجية، الذي يشارك هذه الأيام في أشغال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ارتياح السلطات التونسية للدعم الهام الذي يقدمه المكتب الأممي لجهود التنمية في تونس عبر مختلف المشاريع والبرامج التي ينفذها بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوزارية، خاصة في مجالات الصحة وإدارة المشاريع وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والشراءات.

وأبرز النفطي تطلع تونس إلى تعزيز هذا التعاون وتنويعه ليشمل قطاعات حيوية أخرى بما يتناسب مع أولويات مخطط التنمية، على غرار حوكمة التصرف في المياه والانتقال الطاقي وحماية البنية التحتية من آثار التغيرات المناخية ، وفق بلاغ لوزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأضاف، خلال لقائه مع دا سيلفا، أن تونس تتطلع إلى ورشة العمل التي سيقع تنظيمها خلال شهر نوفمبر المقبل لتحديد فرص ومجالات التعاون القطاعية ضمن خارطة طريق مستقبلية للتعاون بين الجانبين.

من ناحيته، عبر وكيل الأمين العام عن ارتياحه لنتائج جلسة العمل التي عقدها مع الوزير يوم 13 ماي المنقضي خلال زيارته الأخيرة إلى تونس، والتوصيات الهامة المنبثقة عنها

وأعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة عن استعداد المكتب لتعزيز التعاون مع تونس في المجالات ذات الأولوية لبلادنا، ولإنجاح ورشة العمل المبرمجة في هذا الإطار خلال شهر نوفمبر المقبل.

وشكل اللقاء فرصة للتشاور حول مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص وضع آلية أممية لحماية وضمان تدفق وعبور الأسمدة والمواد الخام عبر مضيق هرمز بأمان، لتجنب وقوع أزمة إنسانية وعالمية حادة في مجال الأمن الغذائي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد عيّن موريرا لقيادة فريق العمل المكلف بوضع هذه الآلية.

وفي شهر ماي المنقضي، ذكرت وزارة الخارجية أن المكتب الأممي ينفذ حاليا 18 مشروعا في تونس بقيمة تناهز 74.6 مليون دولار أمريكي، إلى جانب مشاريع أُنجزت خلال السنوات الماضية تجاوزت قيمتها 133 مليون دولار.