ورشة عمل فنيّة حول الخطط القطاعية التنفيذية لخطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 "المرأة والأمن والسلم"

مثلت الخطط القطاعيّة التنفيذية لخطة العمل الوطنيّة الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 "المرأة والأمن والسلم"، موضوع ورشة عمل فنيّة انتظمت اليوم الجمعة بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "كريديف"، بمناسبة مرور 26 سنة عن إصدار هذا القرار الأممي.

وحضر ورشة العمل التي أشرف عليها وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس لكلّ من المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واسبانيا والسويد وهولندا والإمارات العربية المتحدة والدنمارك وكندا وفنلندا وممثلي الوزارات والهياكل الشريكة والمنظمات المتدخّلة.

ولاحظت الوزيرة أنّ الخطط القطاعيّة التي أعدّتها مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية تمثّل خارطة طريق للفترة المقبلة ودليل التزام وطني جمعيّ ببلوغ الأهداف الاستراتيجية والأوليات المضبوطة بالخطة الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، مبرزة أهميّة التعاون والتضامن الدوليين لبناء شراكات استراتيجيّة قائمة على التنسيق والعمل المشترك وتوجيه الدعم والتمويل نحو البرامج ذات الأثر المباشر والمستدام، وفق بلاغ للوزارة.

وأوضحت الجابري أنّ نجاح الاستراتيجيات والخطط يرتبط أساسا بمراعاة الطابع المتغيّر للتحديّات والرهانات التي تواجه المرأة على غرار التهديد الرقميّ المتصاعد، مشيرة إلى أهميّة تعزيز آليّات اليقظة والاستشراف ووضع خطط عمليّة وبرامج عمل تنفيذيّة قادرة على مواكبة التحوّلات بمختلف أبعادها الزمنيّة والمكانيّة والتكنولوجيّة.

وأكّدت الوزيرة بالمناسبة ما يوليه رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، من أولويّة لقضايا المرأة والمساواة، مبيّنة أن كل الهياكل الحكومية المعنيّة حريصة على تنزيل هذه الرؤية الداعمة للمرأة ولمكانتها ضمن السياسات والبرامج والخطط القطاعية في سياق مواصلة تونس العمل بخُطى ثابتة لتجسيد أهداف القرار 1325 على المستويين الوطني والقطاعي.

كما حيّت الوزيرة بالمناسبة صمود المرأة الفلسطينيّة مكبرة تضحياتها ونضالاتها.

من جهتها، ثمنت ممثلة هيئة الأمم المتحدة بتونس وليبيا، فلورونس باستي، التزام تونس بإعداد وتنفيذ خطة العمل الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، مؤكدة تميّز الخطة التونسية بالاستباق والاستشراف حسب الأولويات الوطنية المحدّدة وتركيزها على تعزيز صمود النساء والفتيات وحمايتهنّ من مختلف أشكال العنف ودعم إدماجهنّ الاقتصادي والاجتماعي، ومبيّنة أهمية التشبيك والتنسيق بين مختلف المتدخلين في تنفيذ أهداف خطة العمل الثانية.

وتمّ خلال ورشة العمل تقديم قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات المكملة له واستعراض الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، إلى جانب تقديم عروض حول الخطوط العريضة للخطط القطاعية للوزارات المتدخلة في تنفيذ خطة العمل الثانية بمشاركة ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والدفاع والداخلية والأسرة والمرأة الطفولة وكبار السنّ وتكنولوجيات الاتصال والشؤون الدينية.