رئيسة الحكومة: الاقتصاد التونسي أظهر صمودا في مواجهة الضغوط الخارجية والداخلية وواصل سنة 2026 مسار التعافي التدريجي

أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد التونسي أظهر صمودا في مواجهة الضغوط الخارجية والداخلية، وواصل خلال سنة 2026 مسار التعافي التدريجي واستعادة نسق نشاطه.

وأوضحت في بيان الحكومة حول مشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولي للسنة القادمة، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن ذلك تحقّق رغم تعدّد الأزمات وتواتر الصدمات غير المسبوقة والمخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مضيفة أن تونس تتحمل أيضاً تراكمات سياسات عقود خلت أنهكت جلّ المؤسسات والمنشآت العمومية.

وأفادت بأن تنفيذ ميزانية سنة 2026 واجه تحديات عديدة في ظل تواصل الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ولا سيما تفاقم الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، وما رافق ذلك من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وتزايد حالة عدم اليقين، إلى جانب تصاعد النزاعات الحمائية واتساع الفجوة الرقمية والتكنولوجية.

كما أشارت إلى ما شهدته أسواق الطاقة والمواد الأولية من تقلبات حادة، أدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، واضطراب المبادلات التجارية وسلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتأمين، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية والمؤسسات الاقتصادية.

ولم تقتصر هذه التحديات على العوامل الخارجية، بل تزامنت مع صعوبات داخلية مرتبطة بالظروف المناخية والمائية وقطاع الطاقة، خاصة مع تواتر موجات الحرّ الاستثنائية خلال فصل الصيف، وما نتج عنها من ارتفاع في الطلب على الطاقة وتزايد الضغط على شبكة الكهرباء، الأمر الذي ضاعف من التحدّيات المطروحة أمام تنفيذ ميزانية الدولة.

وأرجعت رئيسة الحكومة صمود الاقتصاد بالأساس إلى الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الفلاحة مدفوعا بتحسن إنتاج الحبوب والزيتون، ثم قطاع الخدمات مدفوعا بتحسّن نشاط القطاع السياحي، بالإضافة إلى التطور الإيجابي الذي سجلته مؤخرا عدة مؤشرات اقتصادية.

تونس أوفت، رغم تنامي هذه الضغوط، بالتزاماتها الخارجية في آجالها.

وفي هذا السياق، بينت رئيسة الحكومة ان الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بنسبة 2.4 بالمائة خلال السداسي الأوّل من سنة 2026. وبلغت نسبة البطالة 14.9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة، مقابل 15 بالمائة في الثلاثي الأوّل.

وبلغ المعدّل التراكمي للتضخّم 5.3 بالمائة إلى موفى سبتمبر 2026، مقابل 5.5 بالمائة في الفترة نفسها من سنة 2025. واستقرّ التضخّم الضمني عند 4.9 بالمائة، وهو المستوى نفسه المسجّل في شهر أوت 2026.

كما سجّلت الصادرات بالأسعار الجارية نموّاً بنسبة 8 بالمائة حتى نهاية أوت 2026. وكان هذا النموّ مدفوعاً بالارتفاع المسجّل في قطاع الطاقة نتيجة نموّ صادرات المواد المكرّرة، وبالمنتوجات الفلاحية والغذائية وبقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية.

وأكدت الزنزري أنه إلى غاية 30 سبتمبر 2026، تطوّرت العائدات السياحية بنسبة 4.5 بالمائة وتحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 5 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وبلغت قيمتهما تباعاً نحو 6.3 مليار دينار و6.9 مليار دينار.

وأضافت رئيسة الحكومة "أن تونس أوفت، رغم تنامي هذه الضغوط، بالتزاماتها الخارجية في آجالها. وحافظت على مستوى مقبول من احتياطي العملة الأجنبية بلغ ما يعادل 93 يوماً إلى غاية 23 أكتوبر 2026. كما شهد سعر صرف الدينار التونسي استقراراً في مجمله إلى موفى سبتمبر 2026. وتمكّنت تونس من الحفاظ على استقرار ترقيمها السيادي خلال سنة 2026 وفق تقييمات وكالات التصنيف الدولية، ممّا يعكس قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود أمام هذه التحدّيات".

نسبة نمو ب2.7 بالمائة لكامل سنة 2026

واستنادا إلى النتائج المسجّلة خلال الفترة المنقضية من السنة والتقديرات المتعلّقة بتطوّر نشاط مختلف القطاعات خلال الفترة المتبقية، بينت الزنزري "يُنتظر تحقيق نسبة نموّ في حدود 2.7 بالمائة لكامل سنة 2026، بما يؤكّد تواصل مسار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي. كما يُنتظر أن تبلغ نسبة الاستثمار 15.5 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي، مقابل 15.4 بالمائة سنة 2025".

واضافت انه من المتوقع أن يتطوّر العجز الجاري في حدود 3.9 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي، مقابل 2.5 بالمائة سنة 2025، في علاقة باستمرار الضغوط على المبادلات التجارية، ولا سيما ارتفاع واردات الطاقة. كما من المنتظر أن يستقرّ معدّل التضخّم في حدود 5.3 بالمائة، بما يعكس مواصلة التحكّم النسبي في نسق تطوّر الأسعار.

وخلصت رئيسة الحكومة إلى أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الديناميكية الإيجابية للنشاط الاقتصادي الوطني، وتعزّز قدرته على التكيّف مع المتغيّرات الاقتصادية وتقلّبات الأسواق.