مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027: إصلاح المؤسسات العمومية وتحديث الإدارة ومقاومة من أبرز محاور تدخلات النواب
استأنفت الجلسة العامة المشتركة، اليوم الثلاثاء، أشغالها بحضور رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة وأعضاء من الحكومة ووفود مرافقة لهم، لمواصلة عرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.
وتركزت مداخلات النواب، في اليوم الثاني من النقاشات، على جملة من الملفات، أبرزها إصلاح المؤسسات العمومية، وتفعيل القوانين الترتيبية، ومقاومة المخدرات، وإصلاح الإدارة ورقمنتها، إلى جانب معالجة الصعوبات الإدارية والجبائية التي تعيق الاستثمار وتغذي الاقتصاد الموازي.
وفي هذا السياق، أشار النائب فتحي رجب إلى النجاحات التي حققتها القوات الأمنية في مجال مقاومة المخدرات والتهريب، معتبرا أن الجهود ينبغي أن تتواصل للتصدي لما وصفه بتوطين الأفارقة من دول جنوب الصحراء.
ودعا إلى تمكين الوزراء من الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرار، مع إخضاع أدائهم للرقابة من قبل رئيس الجمهورية، مطالبا بالترفيع في أجورهم ورواتبهم بما يساهم، وفق تقديره، في تحسين نجاعة العمل الحكومي. كما حذر من التدخل في الشؤون الداخلية لتونس، مؤكدا تمسك البلاد بسيادتها الكاملة.
من جهته، اعتبر النائب كمال الفراج أن البيان الحكومي الذي عرضته رئيسة الحكومة يستوجب مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية، تنطلق من مجلة الاستثمار ومجلة الصرف، مشيرا إلى أن البيان لم يتضمن الآليات الكفيلة بمعالجة إشكالية نقص الموارد.
وشدد على أن نجاعة السياسات الحكومية تقتضي تحويل التعهدات إلى إجراءات ملموسة من شأنها دفع التنمية وخلق مواطن الشغل.
وفي ما يتعلق بالإصلاح الإداري، دعا النائب الطيب الطالبي إلى إحداث ثورة في الإدارة من خلال سد الشغورات بالكفاءات الضرورية، وإعادة هيكلة المرفق العمومي ورقمنته.
واعتبر أن منظومة التراخيص تمثل مدخلا للزبونية والفساد وتغذي الاقتصاد الريعي، مؤكدا أن تنفيذ مشروع ميزانية الدولة يستوجب التحرر من البيروقراطية، بالتوازي مع مراجعة قانون الصفقات العمومية وإعادة هيكلة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية.
وفي المجال الفلاحي، دعا النائب لطفي السعداوي إلى تذليل الصعوبات الإدارية التي تعترض الاستثمار في القطاع، وتفعيل القانون عدد 18 لفائدة من طالت بطالتهم، مطالبا الحكومة بتقديم توضيحات بشأن أسباب تعطل تنفيذه.
أما في ما يتعلق بتثمين أملاك الدولة، فقد أكد النائب بدر الدين القمودي ضرورة تحويل المؤسسات العمومية إلى رافعة لإنتاج الثروة، داعيا الدولة إلى جرد أملاكها وتحيينها.
واعتبر أن الصعوبات الإدارية وارتفاع العبء الجبائي من بين العوامل التي تدفع إلى توسع الاقتصاد الموازي، مشددا على أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية لتيسير إدماج الناشطين في هذا الاقتصاد ضمن المنظومة المنظمة.
وفي محور الأمن السيبرني، أكدت النائبة نورة شبراق أهمية اتفاقية بودابست، داعية الحكومة إلى وضع برنامج متكامل لتنفيذ مقتضياتها، باعتبار ارتباطها بأمن البلاد.
كما دعا النائب أيمن المرعوي، خلال الجلسة الصباحية، إلى إرساء الآليات والسياسات الضرورية لبناء مؤسسات قادرة على الصمود، من خلال تشريك جميع التونسيين في عملية البناء الوطني.
