ميزانية وزارة الدفاع: نواب يطالبون بتعزيز دور المؤسسة العسكرية في التنمية وتحديث التجهيزات والبحث العلمي

تمحورت تدخلات نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الخميس، خلال مناقشة مهمة وزارة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، حول دور المؤسسة العسكرية في دفع التنمية بالجهات، وتحديث التجهيزات وتعزيز البحث العلمي العسكري، إلى جانب دعم جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وذلك بحضور وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي.

وأكد عدد من النواب أهمية تطوير القدرات العسكرية وتعزيز مراقبة الحدود، حيث اعتبرت النائبة سنية بن مبروك أن تدشين الخافرة العسكرية الجديدة "القيروان " يوم 15 أكتوبر المنقضي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التجهيزات العسكرية وتحديث قدراتها التكنولوجية ، مشيرة الى أهمية تعزيز البحث العلمي في المجال العسكري.

كما تحدثت النائبة عن أهمية تحديث مراقبة الحدود في ظل التحديات التي يعيشها العالم اليوم والتغيرات على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي السياق نفسه ، اعتبر النائب عادل بالضياف أن زيادة ميزانية المؤسسة العسكرية ب12 بالمائة مقارنة بسنة 2026 ، هي مساهمة في حماية الحدود المتحركة والتي من الضروري توفيرها لتأمين البلاد ، لافتا إلى أن دخول الخافرة العسكرية الجديدة حيز الاستغلال يمثل دلالة لمنهج التعويل على الذات في البلاد.

وبخصوص التحديات التي تواجهها المناطق الحدودية ، دعا النائب حاتم اللباوي الى إيجاد حل لمشكل الألغام المتواجدة في عديد مناطق ولاية القصرين ، مؤكدا على ضرورة " أن ينتهي هذا النزيف" الذي يحصد الأرواح ، على حد قوله.

كما اعتبر أن المناطق الحدودية تمثل شريكا في حماية الوطن ، ولا بد من تعميم الخدمات الصحية العسكرية في هذه الجهات.

من جهته دعا النائب محمد ضو الى بعث قافلة صحية دورية لصالح الأهالي في الجنوب التونسي، وتمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود بالعلاج في المستشفيات العسكرية، مشددا على أهمية دعم الوحدات العسكرية المرابطة على الحدود من أجل دعم الفلاحين بالمناطق الحدودية وحماية ممتلكاتهم.

وأضاف أن المؤسسة العسكرية بإمكانها اصلاح المسالك الفلاحية و الطرقات والاستفادة من التقنيات المتطورة التي توصلت لها الهندسة العسكرية.

وناقش عديد النواب دور الجيش الوطني في الدورة التنموية والاجتماعية ، وضرورة تثمين عملها في المجالات الخدماتية ، وطالب في هذا الاتجاه النائب يسري البواب بضرورة الاستفادة من النخبة العسكرية التونسية ، وتسليم إدارة المؤسسات العمومية التي تعيش صعوبات في التسيير الى الجيش الوطني.

كما بين أن الجيش الوطني له من الخبرة الكافية في مجال الخدمات الصحية وفي مجال التكوين ، ومن الضروري تعميمها خدمة للتنمية في عديد المجالات ، داعيا الى فرض اجبارية الخدمة العسكرية كبوابة لترسيخ التربية الوطنية ، على حد تقديره.

ولمزيد نجاعة المؤسسة طالب النائب فتحي رجب بالترفيع في منح وترقيات أعوان المؤسسة والإحاطة الاجتماعية بهم ، من أجل حماية الصف الأول للدفاع عن البلاد.

وبين النائب الياس بوكوشة أن الجاهزية العسكرية تحتاج الى الاستثمار في الرقمنة و البحث العلمي، مشددا على أهمية الجيش في دعم التنمية بالجهات على غرار ديوان "رجيم معتوق" لتنمية الجنوب والصحراء.

وفي المجال الفلاحي أكد النائب حسن الجربوعي أنه بإمكان وزارة الدفاع بعث ضيعات نموذجية بالشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من أجل تحقيق السيادة الوطنية في مجال الأمن الغذائي.

كما طالب بتغيير وتحيين الخارطة البحرية في ظل التغيرات المناخية ، وذلك خدمة للبحار التونسي ، مشيرا الى أن الدور الوطني للمؤسسة العسكرية يقتضي انفتاح المتاحف العسكرية على المناطق الداخلية وخاصة على فئة التلاميذ.

و بخصوص ميزانية وزارة الدفاع ، طالبت النائبة زكية المعروفي بوضع ميزانية مفتوحة للوزارة ، معتبرة أن الظروف الإقليمية تفرض تعزيز الاعتمادات والعمل على حث الشباب على التجنيد ومقاومة العزوف عن الخدمة العسكرية.

كما طرحت النائبة سيرين مرابط أهمية جاهزية تونس في ظل الوضع الإقليمي و الدولي ، واستعدادتها لملف الأفارقة جنوب الصحراء ، داعية الى مزيد الإحاطة بالعسكريين المتقاعدين وبالمباشرين باعتبارهم الصف الأول للدفاع عن البلاد.