مجلس الإقليم الثاني يدعو إلى جرد الأصول المعطلة و إعادة إدماجها في الدورة الإقتصادية

مثّل تثمين الأصول  المعطلة وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية محور ملتقى الإقليم الثاني للاستثمار والتنمية، الذي نظّمه مجلس الإقليم الثاني تحت شعار "من الأصول المعطلة إلى قاطرة التنمية"، اليوم السبت بمقر اتحاد اذاعات الدول العربية بالعاصمة.

ويهدف الملتقى إلى تحويل الممتلكات العمومية غير المستغلة إلى مشاريع استثمارية منتجة، بما يدعم التنمية الجهوية ويوفر فرص التشغيل ويعزز الاستثمار.

وشكّل الملتقى مناسبة لطرح ملف الأصول العمومية التي توقّف استغلالها لأسباب مختلفة، سواء كانت عقارية أومالية أو قانونية أومصادرة، على غرار النزل المغلقة، والأراضي الدولية المسترجعة غير المستغلة، والمنازل الأثرية، والوحدات الصناعية المتوقفة.

وفي هذا السياق، أكدت النائبة بمجلس الإقليم الثاني، سالمة المناعي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الملتقى يندرج في إطار التوجه نحو جعل الأصول العمومية المعطلة قاطرة للتنمية والاستثمار، مشيرة إلى أن هذه الممتلكات تمثل فرصا اقتصادية يمكن استغلالها لإحداث مشاريع جديدة، خاصة في ظل وجود كفاءات من المهندسين الفلاحيين وخريجي الجامعات الباحثين عن فرص عمل ومجالات للاستثمار.

وأوضحت أن عدداً من الأصول العمومية ظل خارج دائرة الاستغلال بسبب إشكاليات عقارية أوديون متراكمة، مؤكدة أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، إلى جانب المؤسسات البنكية، لإيجاد الحلول المناسبة وتجاوز العراقيل القائمة.

وأضافت أن الأطر القانونية المتاحة، ومن بينها منظومة الشركات الأهلية، يمكن أن تساهم في تجسيد هذا التوجه، إلى جانب إمكانية إعادة توظيف هذه الأصول عبر الكراء أوبالمراكنة، وفق الصيغ القانونية المعمول بها، بما يتيح للشباب وأصحاب المبادرات الاستثمارية فرصا لاستغلالها وإحداث مشاريع ذات قيمة مضافة.

من جانبها، اعتبرت  المستشارة الجبائية وعضو الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين، سماح قسومة، في تصريح ل"وات"،  أن الأصول المعطلة تمثل نزيفا للاستثمار وإهدارا للثروة الوطنية، خاصة أن جزءا منها كان ينشط اقتصاديا قبل أن يتوقف لأسباب مالية أوجبائية أوقضائية، دون أن تتم إعادة استغلاله.

ودعت في هذا الإطار إلى الانطلاق في عملية جرد شاملة للأصول العمومية المعطلة بمختلف الوزارات، وتصنيفها وفق طبيعتها ووضعيتها القانونية والفنية، مع إعداد خارطة طريق واضحة لإعادة توظيفها وتحديد شروط استغلالها.

كما شددت على ضرورة التسريع في تسوية النزاعات القانونية والعقارية التي تعيق إعادة استغلال هذه الممتلكات، وإعداد كراسات شروط تضبط آليات إعادة توظيفها، إلى جانب إقرار امتيازات جبائية لفائدة المستثمرين وتيسير حصولهم على التمويلات والقروض اللازمة لإنجاز مشاريعهم.

من جهتها، أبرزت المديرة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان، بسمة قسنطيني، ل"وات" ، الدور الذي تضطلع به الوزارة في توفير البنية التحتية المتكاملة، باعتبارها من العناصر الأساسية لجلب الاستثمار وتحقيق التوازن التنموي بين الجهات.

وأكدت أن التهيئة الترابية تمثل ركيزة أساسية لتوفير الظروف الملائمة للاستثمار، من خلال تنظيم المجال الترابي وتطوير البنية التحتية وإرساء نسيج عمراني قادر على استيعاب الأنشطة الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية إعادة إدماج الوحدات الصناعية والسياحية غير المستغلة في الدورة الاقتصادية، عبر تفعيل الإجراءات والآليات التي تسمح باستئناف نشاطها.

وأفضى الملتقى، في ختام أشغاله، إلى جملة من التوصيات الرامية إلى الانتقال من تشخيص واقع الأصول المعطلة إلى وضع برنامج عملي لإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية.

ومن أبرز هذه التوصيات إعداد جرد أولي للأصول العمومية غير المستغلة بمختلف ولايات الإقليم الثاني، وتصنيفها إلى أراضٍ دولية ومؤسسات صناعية مغلقة ووحدات سياحية متوقفة ومقاسم ومشاريع معطلة، مع استكمال الملفات القانونية والعقارية والفنية لكل أصل وتحديد الأسباب الحقيقية التي حالت دون استغلاله.

كما دعا المشاركون إلى إعداد خارطة استثمارية موحدة للإقليم الثاني تتضمن الفرص المتاحة ومواقعها ومقوماتها، ووضع برنامج عملي لإعادة توظيف الأصول المعطلة، مع تعزيز دور المجالس المحلية والجهوية في تحديد الأولويات التنموية واقتراح المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.

وشملت التوصيات أيضاً تشجيع الشركات الأهلية والمبادرات الخاصة على استغلال الموارد المحلية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات العمومية لتجاوز تشتت التدخلات والإجراءات، فضلا عن دراسة الحلول القانونية والإدارية الكفيلة بتسريع إعادة استغلال الممتلكات المعطلة، وإعطاء الأولوية للمشاريع القابلة للإنجاز والتي توفر مواطن شغل وتحقق قيمة مضافة للجهات.

ولضمان تحويل هذه التوصيات إلى إجراءات عملية، تم التأكيد على ضرورة تعيين جهة متابعة لكل ملف استثماري، وضبط روزنامة زمنية للتدخلات والحلول، وإعداد بطاقات فنية وقانونية لكل أصل، مع إحالة الملفات إلى الوزارات والمؤسسات المختصة وإشراك نواب المجالس المحلية والجهوية في متابعة المشاريع ميدانيا.

كما تمت الدعوة إلى رفع تقارير دورية إلى مجلس الإقليم الثاني لمتابعة مدى تقدم الإنجاز وتقييم نتائج التدخلات.

وأجمع المشاركون في الملتقى على أن تثمين الأصول العمومية المعطلة يمثل خيارا اقتصاديا وتنمويا قائما على تحويل الموارد المتاحة إلى مشاريع منتجة، واستعادة دورها في خلق الثروة ومواطن الشغل، بما يجعل من إعادة توظيف هذه الأصول مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تنسيقا مؤسساتيا لتجاوز العراقيل وتسريع الإنجاز.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى شهد مشاركة ممثلي مختلف الوزارات و نواب من المجالس المحلية و أعضاء مجلس الإقليم الثاني.