مشروع ميزانية وزارة السياحة: تنويع المنتوج السياحي وتثمين المخزون الثقافي والطبيعي وتحسين جودة الخدمات أبرز محاور تدخلات النواب

تمحورت تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال مناقشة مهمة وزارة السياحة والصناعات التقليدية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 مساء السبت، حول ضرورة تنويع المنتوج السياحي وتثمين المخزون الثقافي والتاريخي والبيئي لمختلف الجهات، وتحسين جودة الخدمات بالمؤسسات السياحية وتسريع إنجاز المشاريع المعطلة، إلى جانب تطوير آليات تمويل الاستثمار السياحي.

  ودعا عدد من المتدخلين إلى مراجعة التوجهات المعتمدة في القطاع السياحي، بما يضمن تجاوز التركيز على السياحة الشاطئية والفندقية والموسمية والتوجه نحو تطوير السياحة الثقافية والإيكولوجية والجبلية والريفية والاستشفائية، فضلا عن استثمار ما تزخر به الجهات الداخلية من مقومات طبيعية وتاريخية وحضارية قادرة على استقطاب السياح وتنشيط الدورة الاقتصادية وخلق فرص التشغيل.

 وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أهمية إدراج المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والقصور والمواقع الطبيعية ضمن مسالك سياحية منظمة، مع ضرورة تهيئتها وتوفير اللوحات الإرشادية والتعريف بها والترويج لها لدى وكالات الأسفار والأسواق السياحية الداخلية والخارجية.

  وشملت المقترحات تثمين المخزون التاريخي والحضاري بولاية منوبة، من خلال إحداث مسلك سياحي يربط متحف باردو بعدد من المعالم بالجهة، من بينها قصر زروق وقصر السعيد وقصر الوردة ومقام السيدة المنوبية والقرية الحرفية بالدندان.

 كما تمت الدعوة إلى استثمار المؤهلات السياحية لعدد من المناطق بولايات نابل وباجة وبنزرت وسليانة والمهدية وسيدي بوزيد، وإدراجها ضمن الخارطة السياحية الوطنية، من خلال إحداث مسالك سياحية وتهيئة المواقع الطبيعية والأثرية وتطوير البنية الأساسية والخدمات الموجهة للزوار.

  وطالب عدد من النواب بتسريع تصنيف البلديات التي تتوفر على مقومات سياحية، ومن بينها الهوارية بولاية نابل، إلى جانب عدد من بلديات ولاية المهدية ومكثر وكسرى بولاية سليانة وتستور وتيبار بولاية باجة، بما يتيح لها الاستفادة من برامج الدعم والترويج والاستثمار السياحي.

 كما تناولت التدخلات ضرورة تطوير السياحة الإيكولوجية باعتبارها رافدا للتنمية الجهوية، مع اقتراح إحداث تصنيف وطني للبلديات الإيكولوجية وفق مؤشرات علمية تشمل المحافظة على التنوع البيولوجي والموروث الطبيعي والثقافي، وتطوير السياحة البيئية والاقتصاد الأخضر واستعمال الطاقات المتجددة.

 وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى أهمية استثمار المحميات والغابات والشلالات والبحيرات والمواقع الجبلية، وإحداث فضاءات استقبال وإدراجها ضمن المسالك السياحية.

 وفي علاقة بتطوير المنتوج السياحي، دعا متدخلون إلى تنويع الأنشطة والخدمات المقدمة للزوار، من خلال التفكير في إحداث "خطوط للتلفريك" بعدد من المناطق ذات الخصوصية الطبيعية والجبلية، وتطوير السياحة الفلاحية وربطها بالمهرجانات والمنتجات المحلية ومواسم جني الغلال، فضلا عن تثمين الجزر والمواقع الساحلية والمناظر الطبيعية، وتحسين استغلال الشواطئ وتهيئة محيطها.

 وشدد عدد من أعضاء المجلسين على أهمية تحسين جودة الخدمات بالمؤسسات السياحية ومراجعة معايير تصنيف النزل والمطاعم السياحية، مع تكثيف عمليات المراقبة للتثبت من مدى تطابق الخدمات المقدمة مع التصنيف الممنوح والأسعار المعتمدة.

 وأشاروا إلى أن تقييم السياح لتجاربهم عبر المنصات الرقمية ومواقع الحجز والتواصل الاجتماعي يكشف في بعض الحالات عن نقائص في الإقامة والاستقبال والخدمات، بما يستوجب مزيد العناية بجودة المنتوج السياحي وقدرته على استقطاب الزوار مجددا.

كما أثاروا مسألة تطوير التكوين في المهن السياحية، ومراجعة برامجه بما يتلاءم مع حاجيات المؤسسات وتطور الخدمات، مع التأكيد على ضرورة متابعة المتخرجين والمتربصين ومدى إدماجهم في سوق الشغل، والتثبت من ظروف تطبيق المؤسسات السياحية لمكتسباتهم المهنية خلال فترات التربص.

وفي ما يتعلق بالاستثمار، تطرقت التدخلات إلى الصعوبات التي تعترض أصحاب المشاريع السياحية، خاصة بالمناطق الداخلية، بسبب محدودية التمويل وتعقد الإجراءات المرتبطة بإحداث المؤسسات السياحية.

ودعا متدخلون إلى حث البنوك على تمويل المشاريع السياحية الصغرى والمتوسطة، وإيجاد مصادر تمويل بديلة، وتسهيل إسناد التراخيص، مع الإشارة إلى وجود 11 مشروعا خاصا يواجه صعوبات تمويلية بمناطق مكثر وكسرى والروحية من ولاية سليانة.

كما تمت المطالبة بتسريع الدراسات المتعلقة بتهيئة المنطقة السياحية بمكثر، وتسوية الوضعيات العقارية للأراضي المعنية بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة، فضلا عن دعم البلديات السياحية ومساعدتها على تطوير بنيتها الأساسية ومرافق الاستقبال.

 وتناولت تدخلات أخرى وضعية المؤسسات الفندقية المغلقة والمتوقفة عن النشاط، حيث تمت الدعوة إلى وضع آليات لتسهيل إعادة فتحها وتبسيط الإجراءات وتسريع التراخيص، بالنظر إلى ما تمثله من طاقة إيواء وموارد تشغيلية غير مستغلة.

 كما أثار النواب مسألة المؤسسات السياحية التي تعاني من مديونية متراكمة، داعين إلى اعتماد برنامج لإعادة هيكلتها ماليا وتطهير وضعياتها، وإيجاد حلول للديون والخطايا المتراكمة، بما يساعد على استعادة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل.

كما أثار عدد من النواب مسألة متابعة التعهدات السابقة المتعلقة بإنجاز المشاريع السياحية، مؤكدين ضرورة الانتقال من مرحلة الإعلان عن المشاريع والوعود إلى التنفيذ الفعلي، وضبط آجال واضحة لإنجازها، خاصة المشاريع التي ظلت مطروحة منذ سنوات، على غرار المناطق السياحية بصلوطة والغضابنة والعالية بولاية المهدية، والمسالك السياحية التي لم تستكمل إجراءات إنجازها.