تمويل الاقتصاد الأخضر: 60 مليون يورو لدعم استثمارات المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس

اعلن سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيروني، اليوم الاثنين بتونس، عن اطلاق برنامج جديد لتمويل الاقتصاد الأخضر، بقيمة 60 مليون يورو، يهدف إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إنجاز استثمارات تعزز انتقالها الطاقي والبيئي، وتدعم قدرتها التنافسية ونفاذها إلى الأسواق الدولية.
وأوضح بيروني، خلال موك انتظم بالمناسبة، أن البرنامج يندرج في إطار شراكة بين الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والحكومة التونسية، كما يهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات على التكيف مع التغيرات المناخية والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وبيّن أن الاتحاد الأوروبي يساهم في تمويل هذا البرنامج، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، باعتمادات تبلغ 60 مليون يورو، تمثل الحصة المخصصة لتونس في إطار هذه الآلية الإقليمية، على أن تُسند التمويلات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن طريق البنوك التونسية الشريكة.
ودعا البنوك المعنية إلى تكثيف جهود الاتصال والتحسيس للتعريف بالبرنامج والفرص التمويلية التي يتيحها للمؤسسات.
40 مليون يورو في مرحلة أولى عبر البنوك
من جهتها، أفادت المديرة المساعدة المكلفة بالمؤسسات المالية لمنطقة المغرب العربي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هالة فرج، بأن المرحلة الأولى من البرنامج تتضمن توفير خطوط تمويل بقيمة 40 مليون يورو لفائدة البنوك التونسية، مع إمكانية توسيع نطاقه لاحقا ليشمل شركات الإيجار المالي ومؤسسات التمويل الصغير.
وأوضحت أن بنك الأمان والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI) انضما إلى البرنامج، بحصة تمويل تبلغ 10 ملايين يورو لكل منهما، مشيرة إلى أنه سيتم، اليوم الاثنين، توقيع خط تمويل ثان بقيمة 10 ملايين يورو مع الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للبرنامج.
كما سيتم توقيع رسالة نوايا مع التجاري بنك تمهيدا لإقامة شراكة مستقبلية تتعلق بخط تمويل بقيمة 10 ملايين يورو.
وتبلغ مدة خطوط التمويل خمس سنوات، وهي موجهة إلى الاستثمارات الخضراء للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشمل أربعة مجالات رئيسية، هي النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والبناء الأخضر والاقتصاد الدائري.
منح تصل إلى 15 بالمائة من قيمة الاستثمار
وبخصوص آليات الانتفاع بالبرنامج، أوضحت ممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن البنوك المنتفعة بالتمويلات ستتولى، بمساعدة مستشارين مختصين، تحديد المشاريع التي تستجيب لشروط البرنامج بالتعاون مع المؤسسات التونسية.
ويتولى مستشار آخر، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، التثبت من تركيز الاستثمارات المنجزة، بما يتيح صرف المنحة الأوروبية لفائدة المؤسسة المعنية.
وتتراوح قيمة هذه المنحة بين 10 و15 بالمائة من كلفة الاستثمار، وتُسند للمؤسسات الصغرى والمتوسطة للمساهمة في تغطية جزء من النفقات.
ويشمل البرنامج، إلى جانب التمويلات، مكونا للمساعدة الفنية يهدف إلى تطوير كفاءات البنوك في مجال التمويل الأخضر، ومرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المسائل ذات الصلة بالانتقال البيئي والطاقي.
دعوة المؤسسات المصدرة إلى الاستفادة من فرص التمويل
من جانبه، دعا كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، المؤسسات المالية إلى الاضطلاع بدورها كاملا في التعريف ببرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتوسيع نطاق الانتفاع به.
وأكد أن نجاح البرنامج لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم التمويلات التي يتم تعبئتها، بل كذلك بعدد المشاريع المنجزة وانعكاساتها على المؤسسات الصغرى والمتوسطة والاقتصاد الوطني.
وحث المؤسسات الخاصة، ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة المصدرة، على التعرف على الفرص التي تتيحها هذه الآليات التمويلية، في ظل تنامي المتطلبات الدولية المتعلقة بالتنافسية والانتقال البيئي.
واعتبر أن الجمع بين الحوافز الوطنية والتمويلات الدولية من شأنه تشجيع المؤسسات التونسية على تكثيف استثماراتها في الانتقال الطاقي، والمساهمة في تقليص عجز الطاقة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد التونسي على المدى المتوسط.




14° - 26°







