اختتام مشروع الصمود والابتكار والاستدامة لفائدة المؤسسات التونسية متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة في قطاعات الفلاحة والصناعات التقليدية والسياحة

مشروع الصمود والابتكار والاستدامة لفائدة المؤسسات التونسية متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة في قطاعات الفلاحة والصناعات التقليدية والسياحة (صمود).
وقد مثّل هذا اليوم فرصة لاستعراض أربع سنوات من العمل في ولايات صفاقس والمهدية وسليانة
وتوزر، من خلال معرض للمؤسسات المستفيدة وشهادات حية وعرض لأبرز الإنجازات وورشات لتثمين التجارب وضمان استدامة مكتسبات المشروع بعد انتهائه.
وأنطلق المشروع في ديسمبر 2022 بهدف مرافقة المؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة والمؤسسات الاجتماعية لتعزيز تنافسيتها وقدرتها على الصمود وتأثيرها الاجتماعي اضافة الى دعم الفاعلين الاقتصاديين المحليين من خلال تعزيز قدراتهم، وتدعيم أنشطتهم، وخلق فرص مستدامة لفائدة مناطقهم. وينفذ بدعم فني من وزارتي الفلاحة والسياحة والسلطات المحلية.
وعلى امتداد أربع سنوات، دعمت منظّمة أوكسفام وشركاؤها، وهم جمعية الفلاحة المستدامة (APAD)، ومؤسسة AVSI، وجمعية شانتي، وإقليم توسكانا الإيطالي، 100 مؤسسة متناهية الصغر وصغرى ومتوسطة ومؤسسة اجتماعية من أجل تحويل التحديات إلى فرص، وتطوير نماذج اقتصادية أكثر استدامة، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات.
ومن خلال المرافقة الفنية، ودعم الابتكار، وتيسير النفاذ إلى التمويل، وتقوية شبكات الفاعلين المحليين، ساهم المشروع في دعم مبادرات قادرة على إحداث تغيير حقيقي في عدة قطاعات وتطوير أنشطة اقتصادية واغتنام فرص جديدة والمساهمة في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق قيمة مضافة لفائدة المجتمعات المحلية.
وتعزز هذا الدعم من خلال تعبئة أكثر من 3،4 مليون دينار تونسي من المساندة المالية لفائدة الاستثمارات الإنتاجية للمؤسسات المستفيدة. كما حسّنت عدة هياكل ممارساتها في مجالات الصحة والسلامة المهنية والحوار الاجتماعي والإدماج وتكافؤ الفرص، مما ساهم في دعم مواطن الشغل القائمة وخلق فرص اقتصادية جديدة.
ووضع المشروع الشباب في صلب تدخله، حيث شارك أكثر من 200 شابة وشاب في تحديد احتياجات مناطقهم والمساهمة في بلورة حلول تستجيب للواقع المحلي.
كما ساهم في تعزيز الحوكمة الترابية من خلال إشراك 59 بلدية و48 إدارة جهوية. وقد ساعدت التكوينات
والمرافقة الفنية في مجالات المتابعة والتقييم والاتصال المؤسساتي وإدارة المشاريع والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأشار السكرتير الاول بسفارة ايطاليا في تونس جيوفاني بافيزي، بالمناسبة، أن "دعم المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لإيطاليا، وباعتبارنا أحد أهم الشركاء التجاريين لتونس، فإننا نتقاسم مصلحة مشتركة في الاستثمار في النسيج الريادي التونسي الذي يمثل ثروة حقيقية بفضل ما يتميز به من حيوية وإبداع".
وأضاف بالقول "المشروع الذي نختتمه اليوم ليس سوى جزء من استراتيجية طموحة للغاية لدعم المؤسسات
التونسية الصغرى والمتوسطة، تشمل على وجه الخصوص خط تمويل بقيمة 55 مليون يورو دخل حيز التنفيذ منذ سنة
"2024.
وقالت مديرة الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بتونس إيزابيلا لوكافيري"من خلال هذا التمويل، سعت وكالة التعاون الإيطالي إلى دعم مقاربة تجسد بشكل عملي عدداً من أولويات عملها في تونس، من بينها خلق الفرص الاقتصادية، وتعزيز العمل اللائق، والتنمية الترابية الشاملة، وتقوية قدرات الفاعلين المحليين".
وأبرزت أن "المشروع يتكامل بالفعل مع مبادرات أخرى تدعمها وكالة التعاون الإيطالي في تونس في مجالات الصمود أمام التغيرات المناخية، والفلاحة المستدامة، والتكوين، وتشغيل الشباب، والتنمية المحلية".
وأوضحت المديرة القطرية لمنظمة أوكسفام بتونس هانية عسود "أنه وإلى جانب النتائج الملموسة التي حققها المشروع، تتمثل إحدى أبرز نجاحاته في بناء فضاءات للحوار والتعاون والشراكة بين المؤسسات العمومية ومنظمات المجتمع المدني وهياكل البحث والخبراء التقنيين".
وقد ساهمت هذه الديناميكية الجماعية، وفق الخبيرة، في إنتاج المعرفة والأدلة، وإثراء النقاش، وتطوير استجابات أكثر ملاءمة لاحتياجات الشباب والشّابات، والفئات الأكثر هشاشة.
واختتمت بالقول "بينما نحتفي اليوم بما تحقق من إنجازات وبالأثر الإيجابي الذي أحدثه المشروع لدى العديد من المؤسسات، فإن هذه المحطة تمثل بالنسبة لمنظّمة أوكسفام بداية مرحلة جديدة تهدف إلى تثمين المكتسبات، وتعزيز الشراكات القائمة، ومواصلة العمل من أجل تنمية أكثر شمولاً واستدامة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة في تونس".
وتنقسم محاور تدخل مشروع الصمود والابتكار والاستدامة لفائدة المؤسسات التونسية متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة في قطاعات الفلاحة والصناعات التقليدية والسياحة الممول من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية (MAECI) عبر الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS) وبمساهمة من شركة CNH ، الى ثلاثة محاور.
ويتمثل المحور الاول في دعم فني ومالي للمؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة والمؤسسات الاجتماعية بهدف تعزيز صمودها وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي من خلال التكوين والمرافقة وتيسير النفاذ إلى التمويل.
فيما يتعلق المحور الثاني باعتماد مقاربات تشاركية للتنمية المحلية من أجل دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتشغيل الفئات الأكثرهشاشة، مع توفير الدعم الفني للسلطات المحلية وتنفيذ مبادرات نموذجية داخل البلديات.
ويتمحورالثالث حول تنفيذ أنشطة توعية ومناصرة من أجل تعزيز العمل اللائق والشامل للجميع.




14° - 26°







