وزير أملاك الدولة: توجه نحو تبسيط إجراءات تسوية الوضعيات العقارية والتكفل باستكمال مراحلها الإدارية والفنية

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، مساء الجمعة، توجه الوزارة نحو تبسيط إجراءات تسوية الوضعيات العقارية والتكفل باستكمال مراحلها الإدارية والفنية، بما يمكّن المواطنين المستغلين للعقارات بصفة قانونية من تسوية وضعياتهم وإدماج العقارات المعنية في الدورة الاقتصادية.
وأوضح الوزير، في رده على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة بقصر باردو لمناقشة ميزانية الوزارة في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الوزارة تعمل على تجاوز الإشكاليات التي حالت دون استكمال عدد من عمليات التسوية، من خلال مراجعة الإجراءات وتيسير المسارات القانونية والإدارية المعتمدة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن من أبرز العوائق المسجلة عزوف عدد من الشاغلين عن استكمال إجراءات التسوية، مما أدى إلى بقاء ملفات وأمثلة تقسيم لدى الإدارات الجهوية دون استكمال مسارها القانوني.
وأفاد بأن التوجه الجديد يقوم على التكفل باستكمال إجراءات التسوية لفائدة المواطنين، من خلال إعداد قائمات الشاغلين وإرفاقها بأمثلة نهائية يعدها ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، ثم إحالتها إلى إدارة الملكية العقارية لإقامة رسم عقاري مستقل لكل عقار ولكل شاغل، بما يتيح استكمال التسوية وإضفاء الصبغة القانونية على الوضعيات المعنية.
واعتبر الهذيلي أن تنفيذ هذا التوجه يستوجب توفير اعتمادات مالية، مؤكدا أن الوزارة بصدد التفاوض مع وزارة المالية لتأمين التمويلات اللازمة لإنجاز أمثلة التقسيم.
تجاوز الإشكاليات القانونية والإجرائية
وفي سياق متصل، تطرق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى الصعوبات التي أفرزها تطبيق الأمر عدد 504 المتعلق بالتسويات العقارية، موضحا أن التجربة كشفت عن عدة إشكاليات استوجبت إعداد مشروع قانون جديد لتجاوز النقائص المسجلة وتيسير عمليات التسوية.
ومن بين الحلول المقترحة، وفق الهذيلي، إقرار تغيير صبغة العقارات المعنية، بموجب قرار مشترك بين وزيري الفلاحة والتجهيز والإسكان، باعتبار أن نحو 55 بالمائة من التجمعات السكنية المعنية مقامة على أراض فلاحية، إلى جانب إحداث لجنة جهوية برئاسة الوالي تتولى ضبط قائمات الشاغلين وفق إجراءات مبسطة.
كما يتضمن مشروع القانون تجاوز القيود المرتبطة بالفصل 60 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، من خلال إتاحة إمكانية تقسيم العقارات التي تضم تجمعات سكنية حتى إن كانت غير مشمولة بأمثلة التهيئة العمرانية، بمقتضى قرار مشترك بين وزيري التجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية.
حماية الملك العقاري للدولة
وبخصوص ربط العقارات بشبكتي الماء والكهرباء، شدد الوزير على ضرورة التصدي لكل أشكال الاعتداء على الملك العقاري للدولة، مؤكدا أنه لا مجال لتمكين المعتدين على أملاك المجموعة الوطنية من هذه الخدمات، وداعيا إلى إقرار عقوبات جزائية رادعة ضد المعتدين.
وفي المقابل، أكد العمل على إيجاد حلول للشاغلين بحسن نية، بما يمكّنهم من الحصول على التراخيص القانونية اللازمة للانتفاع بخدمات الماء والكهرباء، مشددا على عدم جواز منح السلط الجهوية تراخيص بناء على عقارات راجعة ملكيتها للدولة.
إعادة تفعيل تسوية العقارات الدولية الفلاحية
كما تطرق الوزير إلى تسوية الوضعيات القانونية للمستغلين بصفة قانونية للعقارات الدولية الفلاحية، مذكرا بأن هذه الوضعيات تتعلق بأشخاص اقتنوا هذه العقارات في إطار ترتيبات سابقة لقانون سنة 1995 الذي منع التفويت في عقارات الدولة.
وأوضح أن الأمر عدد 18/70 المتعلق بهذه التسويات صدر في الغرض، غير أن انقضاء الآجال حال دون استكمال جميع الوضعيات، مما استوجب إحالة مشروعي أمرين لإعادة تفعيل آلية التسوية وتمكين المعنيين من استكمال الإجراءات القانونية.





15° - 24°



