وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: تسوية الأراضي الاشتراكية من شأنها تحرير عقارات معطلة ودفع الاستثمار بالجنوب التونسي

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، اليوم الجمعة، أهمية تسريع تسوية الوضعيات العقارية للأراضي الاشتراكية، باعتبارها أحد الملفات التي يتوقف عليها تحرير رصيد عقاري هام من العقارات المجمدة، وتيسير توظيفه في الدورة الاقتصادية، ولا سيما دفع الاستثمار بمناطق الجنوب التونسي.

 

 

وأوضح الهذيلي، خلال الجلسة العامة المسائية المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة بقصر باردو، لمناقشة ميزانية مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الأراضي الاشتراكية تعود ملكيتها إلى المجموعة، وتتولى لجان تصرف منتخبة من قبل أفرادها إدارتها والتصرف فيها.

 

 

وبين أن الإطار القانوني المنظم لهذه الأراضي أقر مسار تحويل ملكيتها من ملكية المجموعة إلى ملكية خاصة، غير أن هذا المسار أفرز عديد الإشكاليات، ما استوجب تدخل المشرع من خلال قانون سنة 2016، الذي منح لجان التصرف مهلة بخمس سنوات لتسوية الوضعيات العقارية لهذه الأراضي وإسناد ملكيات فردية بشأنها.

 

 

وأضاف أن القانون نص، في صورة انقضاء الآجال دون استكمال إجراءات التسوية، على إحالة الوالي ملفات الأراضي الاشتراكية إلى المحكمة العقارية، غير أن هذه الأخيرة تواجه، بالنظر إلى إمكانياتها البشرية والمادية واللوجستية، صعوبات في معالجة هذا الملف والبت في مختلف وضعياته.

 

 

وفي هذا السياق، أشار الهذيلي، إلى إحالة مشروع نص في الغرض، ينص على تعهد المحكمة العقارية بملفات الأراضي الاشتراكية بالتوازي مع مجالس التصرف وذلك في نطاق المسح العقاري، بما من شأنه تجاوز التعقيدات التي حالت دون استكمال عمليات التسوية وتسريع نسق البت في الملفات العالقة.

 

 

وأكد في هذا الشأن، ضرورة تدعيم المحكمة العقارية، في إطار صندوق دعم الرصيد العقاري بالموارد البشرية والإمكانيات المادية واللوجستية اللازمة، حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها في معالجة هذا الملف، بالنظر إلى أهميته وحجم التحديات المرتبطة به.

 

 

ولفت الهذيلي إلى أن استمرار تجميد هذه العقارات بسبب عدم تسوية وضعياتها القانونية يمثل عائقا أمام الاستثمار خاصة في الجنوب التونسي، حيث تحول الإشكاليات العقارية دون استغلال عدد من الأراضي والتصرف فيها، بما يعطل إمكانية توظيفها في إنجاز المشاريع الاستثمارية.

 

 

وتندرج معالجة هذا الملف، وفق التوجه الذي عرضه الوزير، ضمن جهود تثمين الرصيد العقاري وتجاوز العوائق القانونية والإجرائية التي تحول دون استغلاله، بما يتيح تحويل العقارات المجمدة إلى أصول قابلة للتوظيف الاقتصادي، ويسهم في تحفيز الاستثمار ودعم التنمية بالجهات.

شارك:

إشترك الأن

قفصة

15° - 24°
السبت23°
الأحد23°
& على صعيد الرفض &
موال
TIME OUT
النجمة
يسألونك
النجمة

النجمة

20:00 - 22:00

ON AIR
& على صعيد الرفض &
موال
TIME OUT
النجمة
يسألونك