وزيرة العدل : الانتفاع بالعقوبات البديلة يخضع لشروط وضوابط قانونية محددة ولا يشمل قضايا الجنايات

أكدت وزيرة العدل، ليلى جفال، أنّ الانتفاع بالعقوبات البديلة يخضع لشروط وضوابط قانونية محددة، من بينها موافقة المحكوم عليه، ولا يشمل قضايا الجنايات.
وأفادت، خلال الجلسة العامة المشتركة بالبرلمان اليوم السبت، ، بأنّ عدد المساجين المنتفعين بقرارات قضاة تنفيذ العقوبات (السراح الشرطي) بلغ 3423 سجينا خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 17 نوفمبر 2026، فيما بلغ عدد المفرج عنهم 10 آلاف و363 سجينا، وعدد المنتفعين بالعفو الخاص والسراح الشرطي 13 ألفا و164 سجينا.
وأوضحت الوزيرة، أنّ 77 فاصل 5 بالمائة من إجمالي المودعين بالسجون تتعلق بهم قضايا جنائية، ولا يمكن إدراجهم ضمن منظومة العقوبات البديلة التي تهم الجنح وتخضع لشروط وضوابط قانونية محددة.
وأضافت أنّ نسبة العائدين في أغلب الجرائم المرتكبة في الجنايات تبلغ 28 فاصل 9 بالمائة بالنسبة الى الموقوفين من إجمالي المودعين، و36 فاصل 4 بالمائة بالنسبة إلى المحكومين.
ولفتت، من جهة أخرى، إلى أنّ 31 فاصل 49 بالمائة من إجمالي المودعين مودعون في قضايا الاتجار بالمخدرات، وأنّ 59 فاصل 33 بالمائة منهم تتعلق بهم جرائم الاتجار بالمخدرات والسرقة والقتل، في حين تبلغ نسبة المودعين في قضايا السرقة التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة 18 فاصل 36 بالمائة، مؤكدة أنّ هذه الفئات لا يمكن أن تنتفع بالعقوبات البديلة.
وفي ما يتعلق بملف المخدرات، أكدت وزيرة العدل أنّه يتطلب مقاربة شاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وتربوية، مشيرة إلى أنّ إدماج المودعين وتأهيلهم مسؤولية مشتركة تتداخل فيها أدوار وزارة العدل وعديد الهياكل والمتدخلين. ونفت وجود أي تقصير متعمد في تحسين ظروف الإقامة بالمؤسسات السجنية.
كما أشارت إلى اعتماد سياسة تقريب المساجين من عائلاتهم، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية التي قد تحول دون إيداع بعضهم بمؤسسات سجنية معينة.
وأضافت أنّ الوزارة تواصل تنفيذ برامج التكوين والتأهيل وتمكين المودعين من مواصلة دراستهم، موضحة أنّ عدد المسجلين في المسارات التعليمية بلغ 57 مودعا، تحصل 32 منهم على شهادة البكالوريا، فيما بلغ عدد المودعين العاملين في القطاعين الصناعي والفلاحي خلال سنة 2025 نحو 4540 شخصا.
وفي علاقة بالمناظرات والانتدابات، أفادت ليلى جفال بأنّه تقرر تأجيل مناظرة انتداب المحامين خلال السنة الحالية قصد إدخال التنقيحات الضرورية على القرارات المنظمة لها، على أن تجرى خلال الثلاثية الأولى من سنة 2027، مشيرة إلى انتداب 800 محام منذ سنة 2022.
كما أوضحت أنّه تم نشر ستة قرارات تتعلق بالمسح العقاري الإجباري وإمضاء ثلاثة قرارات أخرى ستنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع بداية الأسبوع الموالي. وأشارت إلى تنظيم مناظرة انتداب عدول التنفيذ بعد انقطاع دام عشر سنوات.
وبخصوص المترجمين المحلفين، ذكّرت بتنظيم أربع مناظرات خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2020، وفتح 523 خطة في مناظرة سنة 2023. كما أشارت إلى إجراء مناظرة انتداب عدول الإشهاد في مارس 2024، أسفرت عن ترسيم 196 عدل إشهاد خلال سنة 2025.
وفي سياق متصل، أكدت أنّ فرص تشغيل خريجي كليات الحقوق لا تقتصر على وزارة العدل، بل تشمل مختلف الوزارات والهياكل والمؤسسات.
ومن جهة أخرى، أشارت إلى أنّ الوزارة تعمل على تحسين ظروف العمل بالمحاكم، بصرف النظر عن مطالب المحامين، باعتبار أنّ ذلك يندرج ضمن مسؤوليات الوزارة وصلاحياتها ومهامها ولا يرتبط فقط بالمطالب المهنية للمحامين.
وأكدت الوزيرة أنّ المرفق القضائي يواصل عمله وأنّ المطالب التي تثار في هذا الشأن تقف وراءها مجموعة محدودة من المحامين المنخرطين في الاحتجاجات، متطرقة في الآن ذاته إلى وضعية صندوق تقاعد المحامين.
وأشارت في هذا الجانب إلى وجود قضية تحقيقية تتعلق بشبهات سوء التصرف والاستيلاء على أموال الصندوق، معتبرة أنّه لا ينبغي أن يتحمل المتقاضون تبعات هذه الأزمة من خلال الترفيع في المعاليم الموظفة عليهم.
وانتقدت ليلى جفال مقاطعة بعض المحامين للجلسات الجنائية، معتبرة أنّ ذلك يهدف إلى تطويع القضاء، وأنّ ما يثار من إشكاليات في هذا الشأن تقف وراءه أطراف تسعى إلى إثارة الجدل والتشويش على عمل مؤسسات العدالة.
ومن جهة أخرى، نوهت بالجهود التي يبذلها القضاة في معالجة العدد الكبير من القضايا المعروضة عليهم وحرصهم على احترام الإجراءات القانونية في مختلف مراحل التقاضي، موضحة أنّ التأخير في إصدار الأحكام يهم قضايا وحالات محدودة ولا يمكن تعميمه على مختلف المحاكم، ومشيرة إلى أنّ بعض الأحكام الاستعجالية تصدر في اليوم نفسه.




13° - 24°
