أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص ستنطلق يوم 7 ماي الجاري.

وأوضح الطاهري في تصريح لوسائل الإعلام اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن الاتحاد تلقى مراسلة من وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص عقد جلسة عمل يوم 7 ماي لإطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص.

وأردف أن المنظمة الشغيلة كانت وجهت مراسلة لوزير الشؤون الاجتماعية منذ أسبوع للمطالبة بدعوة الأطراف الاجتماعية (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية)، وأنها توصلت أمس بمراسلة من وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، تحدّد يوم 7 ماي تاريخا لجلسة عمل لإطلاق المفاوضات في القطاع الخاص.

ورحّب الأمين العام المساعد بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، التي أكّد أن انطلاقتها كانت بمبادرة بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف.

أما في ما يتعلق بالمفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية، فقد أفاد الطاهري بأن الاتحاد وجّه مراسلة أخرى لرئاسة الحكومة الجديدة " لكن ليس هناك استجابة إلى حدّ الاآن وبالتالي لا يمكن الحديث عن انفراج وهناك غلق لباب المفاوضات"، وفق تعبيره.

وقال "كنا نأمل في أن تكون هناك مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية قبل غرة ماي خاصة أن المفاوضات مغلقة منذ قرابة العامين والحكومات المتتالية لا تولي اهتماما بالحوار الاجتماعي ".

وأضاف قوله "مطالبتنا ملحة باستئناف المفاوضات في القطاع العام لأنها ضرورية أمام اهتراء المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وارتفاع الأعباء الجبائية والاحتكار ومن غير المعقول الحديث اليوم عن أجر ادنى ب480 دينار أمام الارتفاع الجنوني للأسعار".

فريق العمل

إشترك الأن

قفصة

خدمات إذاعية