التعداد العام للسكان والسكنى يؤكد بروز تغيرا ملحوظا في التركيبة السكانية في تونس بناء على تحولات اجتماعية واقتصادية في البلاد

"سيعتمد تعداد السكن والسكنى القادم في تونس كليا على السجلات الإدارية ، عوضا عن التعداد المباشر وجها لوجه"، ذلك ما تقدم به مدير عام المعهد الوطني للإحصاء بوزيد النصيري
وقال النصيري، خلال الاجتماع السادس للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ، الذي التأم اليوم الاثنين "انه تم الشروع بالفعل في التحضير للتعداد المقبل من خلال استثمار نتائج التعداد الحالي بهدف إعداد سجلات إدارية بينية تستند على البنية التحتية الاحصائية والرقمية المتوفرة "
وأشار الى ان نشر النتائج سيكون على مرحلتين شملت الأولى النتائج الأولية حول المؤشرات الديموغرافية وأهم السمات السوسيوديموغرافية للمجتمع التونسي، فيما اعتمدت الثانية منهجية محورية انقسمت إلى 12 محورا يغطي كل محور تفاصيل التعداد وجزئياته".
كما أوضح المسؤول ، أن التعداد العام للسكان والسكنى أبرز تغيرا في هرم السكان والتركيبة السكانية تدريجيا اذ زادت نسبة بعض الفئات مقارنة بأخرى وخاصة فئة كبار السن مقابل بقاء الطاقة الانتاجية (الفئة العمرية 15-59 سنة) في حدود 60 بالمائة.
وكشفت النتائج التفصيلية أن نسبة كبار السن (60 سنة فأكثر) في تونس بلغت 16,88 بالمائة في 2024 مقابل 11,38 بالمائة سنة 2014.
وأاظهرت نتائج الاحصاء أن 80.5% من التونسيين يتمتعون بالتغطية الصحية، فيما يظل 19% من التونسيين غير مشمولين بالتغطية الصحية.
كما بلغت نسبة التونسيين الذي يتمتّعون بالتغطية الاجتماعية 64.6% وكانت في بالوسط الحضري 70.7% وبالوسط الريفي 63.5% وبلغت نسبة الأُميّة في صفوف الأطفال بين 10 و14 سنة 4.7%.
مدير عام المعهد الوطني للإحصاء بوزيد النصيري