الزنزري تركّز على الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية ضمن بيان الحكومة أمام الغرفتين النيابيتين

ركّزت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء، على الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر دفع التشغيل والحد من البطالة والقضاء على العمل الهش والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم، في بيان الحكومة الذي قدّمته خلال الجلسة العامة المشتركة، المخصّصة لعرض ومناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026.

وأكدت رئيسة الحكومة أن إعداد ميزانية 2026 تمّ في إطار منهج تصاعدي ينطلق من المحلي فالجهوي فالأقاليم بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس الدور الاجتماعي للدولة، كاشفة عن توجه الحكومة للترفيع العام المقبل في الأجور في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين خلال السنوات 2026 و2027 و2028.

ومن بين أهمّ أولويات السنة القادمة، حسب الزنزري، توفير مواطن شغل جديدة من خلال فتح الانتدابات في الوظيفة العمومية، بما يعادل 51.878 خطة انتداب في الوظيفة العمومية، منها 22.523 خطة جديدة موجهة لحاملي الشهائد العليا ومن طالت بطالتهم، ومواصلة تسوية وضعيات عمّال الحضائروالأساتذة والمعلمين النواب والقضاء على مختلف أشكال التشغيل الهش.

كما تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026، عدد من الفصول المتعلقة بدفع التشغيل على غرار تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي لتشجيع القطاع الخاص على الانتداب، حسب رئيسة الحكومة التي أعلنت في الآن ذاته عن تنقيح المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية لتبسيط الإجراءات أمام المبادرين، ورصد 35 مليون دينار إضافية لصندوق التشغيل لدعم إحداث هذه الشركات.

وشددت على توجه الحكومة العام المقبل إلى دعم أنظمة الضمان الاجتماعي وتنويع مصادر تمويلها، من خلال تمديد العمل بالمساهمة التضامنية، وسن جملة من الإقتطاعات والزيادات في بعض الضرائب والأداءات في الغرض لتحقيق الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.

من جهة أخرى، أشارت الزنزري إلى مواصلة برامج التمكين الاقتصادي لمختلف الفئات الهشة، وخاصة النساء العاملات في الفلاحة، عبر إحداث مجمعات فلاحية نسائية ومشاريع صغرى ضمن برنامج "رائدات" الذي تمّت في إطاره الموافقة، سنة 2025، على 5610 مشاريع مكّنت من توفير 2020 موطن شغل، على أن يتم قبول 1000 مشروع جديد خلال سنة 2026، إلى جانب مواصلة العمل على تنفيذ برامج الإحاطة بالأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي وكبار السن وفاقدي السند.

وأعلنت رئيسة الحكومة عن تخصيص اعتمادات هامة للنهوض بذوي الإعاقة وتسهيل إدماجهم المالي والاقتصادي مع تمكينهم من إعفاءات جبائية لتيسير إدماجهم في الدورة الاقتصادية، مؤكدة أنّ الحكومة ستعمل العام المقبل على تعزيز برامج الإحاطة بالفئات محدودة الدخل، وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

وفي عرضها لبيان الحكومة، أكدت سارة الزعفراني الزنزري أن محور الصحة سيشكل أولوية وطنية في برنامج عمل الحكومة التي ستواصل تنفيذ برنامج النهوض بالمؤسسات الاستشفائية العمومية من خلال صيانة وتجهيز المستشفيات الجهوية والمحلية وتدعيمها بالإطارات الطبية وشبه الطبية.

كما كشفت عن تقدم الأشغال بعدد من المستشفيات الجهوية الجديدة في القيروان وجلمة وتالة وحفوز ومكثر وغيرها، وبعث مراكز متخصصة لعلاج السرطان ووحدات للإنعاش المتنقلة في عدد من الجهات، معلنة أيضا عن قرب انطلاق مشاريع مستشفيات جديدة في عدد من الجهات الداخلية على غرار مستشفى الملك سلمان بالقيروان الذي ستنطلق أشغاله خلال هذا الشهر، وفق تأكيدها.

كما كشفت عن سعي الحكومة لإحداث المستشفى الرقمي الذي سيكون الأول من نوعه في تونس، مشيرة إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في المنظومة الصحية من خلال اعتماد تكنولوجيا حديثة وخدمات طبية عن بُعد. وأوضحت أن المشروع سيسمح بإجراء الفحوصات الطبية وإرسالها مباشرة إلى الأطباء في المستشفى، مع إمكانية كتابة الوصفات الطبية إلكترونيا دون حاجة المرضى للتنقل.

وفي مجال التربية والتعليم، أكدت الزعفراني عن قرب إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لإصلاح المنظومة التربوية ومراجعة المناهج التعليمية لتتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الجديد وسوق الشغل، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية للمؤسسات التربوية خاصة في المناطق الريفية. كما أكدت على تحسين ظروف الإقامة والنقل المدرسي للتلاميذ.

أمّا في قطاع التكوين المهني، فقد أبرزت رئيسة الحكومة أن الجهود ستتركز على مواءمة الاختصاصات مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية، وذلك عبر تطوير الشراكات بين مراكز التكوين والقطاع الخاص، وتشجيع التكوين في المجالات ذات القيمة المضافة العالية مثل الطاقات المتجددة بما يفتح آفاق تشغيل أوسع للشباب.