رئيس البرلمان العربي: "يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني تجديد لعهد عربي ودولي ثابت بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة"

 أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في اليوم الدولي الـ48 للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أنّ هذا اليوم يأتي في ظل أوضاع إنسانية وسياسية بالغة الخطورة، نتيجة استمرار عدوان كيان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس، وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من حصار وتهجير وقتل وانتهاكات ممنهجة ترتقي إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، مشددًا على أنّ كيان الاحتلال يواصل خروقاته الخطيرة لاتفاق شرم الشيخ، عبر استمرار عملياته العسكرية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وتكثيف الاستيطان، وفتح المجال لميليشيات المستوطنين للاعتداء على المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للاتفاقات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

هذا وقد إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1977 يوم 29 نوفمبر من كل سنة، ليكون يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ، لما ينطوي عليه هذا التاريخ من معان ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني، باعتباره يوم تقسيم فلسطين الذي وقع إقراره سنة 1947 ، ويقضي بإنشاء دولتين على أرض فلسطين ، دولة عربية وأخرى عبرية، حيث يعتبر الإحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة للفت انتباه المجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة حتى يومنا هذا في أذهان الشعوب ، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتقسيم.

وأكد اليماحي في هذا السياق ، أن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس مجرد مناسبة رمزية، بل تجديد لعهد عربي ودولي ثابت بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، وتعزيز التحركات البرلمانية والدبلوماسية لرفع معاناة الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة حتى نيل كامل حقوقه المشروعة.

وجدد اليماحي، في هذه المناسبة دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، ورفع الغطاء عن ممارسات كيان الاحتلال، وضمان وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وتأمين تدفق المساعدات دون قيود، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في كل الأراضي المحتلة، مطالبًا الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الصلة باتخاذ خطوات عملية لمحاسبة سلطات كيان الاحتلال على جرائمها المستمرة، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.