الأمم المتحدة تُدين التوسّع الاسْتيطاني في الضفة الغربية وتدعو إلى وقفه

أدان نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، التوسع الاستيطاني الصهيوني المتواصل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن ذلك "يؤجج التوترات، ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات سيادة".

وفي إحاطة قدمها لمجلس الأمن - عبر الفيديو - من مدينة القدس المحتلة، حذر الأكبروف من أن التوسع الاستيطاني الصهيوني هذا العام "وصل إلى أعلى مستوياته منذ بدء رصد الأمم المتحدة في عام 2017"، وحث الكيان الصهيوني على الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي.

وأشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في جويلية 2024، والذي يلزم الكيان الصهيوني بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء المستوطنين، "وإنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة فورا".

وقال المسؤول الأممي إن العمليات الصهيونية في الضفة الغربية تسببت في سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى بين الفلسطينيين، ونزوح جماعي، وتدمير واسع النطاق، لا سيما في مخيمات اللاجئين، مضيفا أن استمرار وجود قواته في المخيمات "يتعارض مع الالتزامات بإنهاء الاحتلال غير القانوني".

كما أدان هجمات المستوطنين، التي قال إنها أصبحت أكثر "تواترا وعنفا"، وغالبا تتم بحضور أو دعم قوات الأمن الصهيونية ، وخاصة خلال موسم قطف الزيتون.

وشدد على ضرورة أن تمنع السلطات الصهيونية هذه الهجمات، "ومحاسبة الجناة، وضمان وصول المزارعين بأمان إلى أراضيهم.

كما تطرق إلى مجمع الأونروا في القدس الشرقية، الذي اقتحمته القوات الصهيونية ورفعت العلم الصهيوني بدلا من علم الأمم المتحدة، مذكرا بأن المقرات الأممية "مصانة ومحمية من أي شكل من أشكال التدخل". 

و دعت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الاستيطانية الصهيــــــونية المتواصلة، والتي تتحدى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وآخرها الإعلان عن بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية في انتهاك صريح للقرارات الأممية ذات الصلة.