المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنلوجي لتثمين ثروات الصحراء

صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية،بتاريخ 2 افريل 2026، الامر القاضي بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها.

ويضبط كراس الشروط تسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها المشار اليه في مايلي ب"القطب التكنولوجي" بصفته المسوغ وبين المنتفع بهذه الاراضي والمحلات بصفته "المتسوغ".

ويتم تسويغ الاراضي والمحلات بالقطب بمقتضى عقد تسويغ شخصي يبرم بين القطب والمتسوغ.

وينتفع بالتسويغ كل الباعثين للمشاريع المجددة في قطاعي الصناعة والخدمات لممارسة انشطة ذات علاقة بمجال اختصاص القطب التكنولوجي.

وحددت المدة القصوى لتسويغ الاراضي بثلاثين سنة قابلة للتجديد بممدة لا تتجاوز نصف المدة الاصلية بطلب من المتسوغ قبل سنة من انقضاء المدة.

وحددت المدة القصوى لتسويغ المحلات بخمس سنوات متتالية قابلة للتجديد ضمنيا مالم يرغب احد الطرفين في انهاء العلاقة التعاقدية ثلاثة اشهر على الاقل قبل نهاية مدة التعاقد.

ويمكن للمسوغ فسخ العقد عند اخلال المتسوغ باحدى مقتضيات كراس الشروط والعقد المبرم بين الطرفين.

ويعد القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء بمدنين (جنوب) مؤسسة رائدة في مجال استغلال الطاقات الكامنة في الجنوب التونسي، عبر البحث العلمي والابتكار في مجالات الموارد النباتية، الطاقة المتجددة، الثروة الحيوانية، والموارد المائية.

ويسعى القطب إلى تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تحويل المنتجات الفلاحية والبيولوجية وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة.

وتتمثل أبرز مجالات عمل القطب التكنولوجي بمدنين في تثمين الموارد النباتية عبر استغلال النباتات الطبية والعطرية، ومشتقات النخيل، وزيت الزيتون، والطاقة المتجددة والزراعة: استغلال الطاقة الشمسية والحرارية الأرضية (Geothermal) في الأنشطة الزراعية، وتثمين الثروة الحيوانية: تطوير منتجات الإبل والأغنام وإدارة الموارد المائية عبر ترشيد استهلاك المياه وتحلية المياه المستعملة.

كما تتمثل في الابتكار والبحث من خلال احتضان المؤسسات الناشئة وتقديم الدعم الفني، وتنظيم ندوات دولية حول الإدارة المستدامة للموارد في المناطق الجافة.

ويتميز القطب بوجود شباك موحد ومحاضن للمؤسسات، ويعد محوراً للتعاون بين البحث العلمي (معهد المناطق القاحلة) والنسيج الاقتصادي.