المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على قانون المخطط التنموي 2026 - 2030

 صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء الجمعة، على المخطط التنموي 2026 - 2030 برمته، وذلك بموافقة 56 عضوا، مقابل رفض 6 أصوات في حين امتنع 5 أعضاء عن التصويت.

ويهدف المخطط التنموي 2026 - 2030 إلى ضبط التوجهات والبرامج التنموية للفترة المقبلة، في إطار رؤية تستند إلى تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مسار التنمية على المستويين الوطني والجهوي.

وكان مجلس نواب الشعب صادق أيضا خلال إنعقاد جلسة عامة يوم 10 جويلية الجاري على مخطط التنمية 2026 - 2030 برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا، مقابل إحتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا.

ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو إقتصادي يناهز 4,2 بالمائة مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3 بالمائة، والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030.

كما يرمي إلى التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15 بالمائة، والإرتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا.

وفي المجال الطاقي، ينص المخطط على الترفيع في حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي إلى 35 بالمائة بحلول سنة 2030، وتحسين الكفاءة الطاقية عبر تقليص الإستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30 بالمائة، إلى جانب تجديد الشبكات والرفع في نسبة استغلال المياه المستعملة.

ويرتكز مخطط التنمية على جملة من التوجهات الكبرى، من بينها تعصير النسيج الإقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي والمحافظة على بيئة سليمة وإرساء تنمية مجالية متوازنة، فضلا عن تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العمومي وضمان تنمية إجتماعية عادلة وشاملة.

ويتضمن المخطط أيضا إرساء منظومة فعالة ومرنة في إدارة الشأن العام بما يدعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية ويعزز حقوق المواطنين والفاعلين الإقتصاديين.