جلسة عمل للجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى استعدادا لمناقشة مشروع قانون الماليّة 2027 المجلس الوطني للجهات والأقاليم

استعدادا لمناقشة مشروع قانون الماليّة لسنة 2027 في إطار اللّجان المشتركة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، وتقييم مدى التزام الحكومة بتعهّداتها السابقة، عقدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم الخميس 22 أكتوبر 2026 جلسة عمل برئاسة السيدة سعيدة شقير. 

أعضاء اللجنة أكّدوا ضرورة أن تستند مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى تقييم أداء الوزارات ومدى تنفيذ التزاماتها، بما يعزّز دور المجلس الوطني للجهات والأقاليم الرّقابيّ ويضمن حسنَ توظيف المال العام وتوجيهه نحو الأولويّات الوطنية وتحقيقَ نتائج تنموية ملموسة اقتصاديا واجتماعيا، 
مشدّدين على ضرورة تسريع إنجاز المشاريع التنموية ومعالجة أسباب تعطُّلها، حتى تتحقّق أهداف دفع الاستثمار وتحريك الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، وذكّروا أيضا بأهمية التنسيق بين أولويّات مخطط التنمية 2026-2030 والاعتمادات المبرمجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.

إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية محور أساسي لأشغال اللجنة، تمّ بخصوصه التركيز على ضرورة اعتماد مقاربة إصلاحية تراعي خصوصية كل مؤسسة وإيجادِ حلول عملية للصعوبات التي تواجه شركتَي فسفاط قفصة والخطوط التونسية، ما من شأنه تحسين الحوكمة والتسيير ورفع الإنتاجية والمردودية وتعزيز مساهمة هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني مع الحدّ من أعبائها المالية على الدّولة.

وفي الشّأن الاجتماعي شدّدت اللجنة على أهمية التوفيق بين متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي وحماية الفئات الهشّة ومحدودة الدخل، والمحافظة على دعم المواد الأساسية والمحروقات والنقل العمومي، بما يساهم في الحدّ من الضغوط على الأسعار المحلية مع المحافظة على القدرة الشرائية وتحسين توجيه الدّعم إلى مستحقيه ومواصلة دعم التشغيل والمبادرة الخاصة والسّكن الاجتماعي.
ختام الأشغال شدّد معه نوّاب لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى على ضرورة ترجمة التعهّدات والبرامج إلى نتائج ملموسة وربط توظيف موارد الدّولة المالية بمدى تحقيق الأهداف المرسومة، ترسيخا لدور المجلس الوطني للجهات والأقاليم الرّقابيّ، تحسينا لأداء السياسات العمومية وضمانا للتوازن بين متطلبات التنمية والإصلاح الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي.