لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية تناقش مهمّة محكمة المحاسبات لسنة 2027

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم الجمعة 30 أكتوبر 2026 جلسة حضرتها رئيستها السيدة فوزية النّاوي وأعضاؤها ونوّاب من المجلس من غير أعضائها، بالشراكة مع لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ناقشت مشروع مهمّة محكمة المحاسبات لسنة 2027 بحضور الوكيل الأول لرئيس المحكمة السيّدة فضيلة القرقوري ومرافقيها.
أعضاء اللجنة تناولوا خلال النقاش وعلى ضوء المعطيات التي قدّمتها الوكيل الأوّل لرئيس المحكمة عن مهامّها ومرجعية أعمالها وإعداد مشروع ميزانيتها المقترح والمشاريع التي برمجت في انتظار المصادقة عليها، تناولوا مسائل:  
 ▪️قدرة برامج المحكمة على مكافحة الفساد
 ▪️طرق وءاليات عملها لمراقبة المشاريع المعطّلة وكشف إخلالاتها
 ▪️طبيعة عمل المحكمة الرّقابيّ وما إن كان دوريّا.
وكذلك تساءل النوّاب الحضور في الجلسة المشتركة عن إمكانية تقديم المحكمة تكوينا متخصّصا لفائدة أعضاء اللّجنتين.
وفي إجابتها عن هذه الاستفسارات والملاحظات أفادت الوكيل الأول لرئيس محكمة المحاسبات أن الهيكل القضائي أعدّ منظومات رقمية للعمل مثل المنصّة الرقمية لمتابعة المخطط الاستراتيجي، والتكوين الالكتروني وتنمية القدرات في انتظار المصادقة عليها خلال الجلسات العامة المرتقبة، موضّحة أن دور المؤسسة القضائية رقابيّ وزجريّ، ومؤكّدة استعدادها لاقتسام المعرفة مع ممثّلي المجلسين النيابيّين.